شهدت عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس تشدداً ملحوظاً في مراقبة ميزانيات الجماعات المحلية التابعة لنفوذها، حيث أقدمت على رفض التأشير على عدد من المشاريع، مستندة في ذلك إلى توجيهات صارمة للتقشف الحكومي بالإضافة إلى أخطاء شكلية وإجرائية في الملفات المقدمة. وقد فوجئت بعض المجالس الجماعية بهذه القرارات في وقت حساس يسبق تنفيذ صفقات جديدة، خاصة المشاريع المتعلقة بالتجهيزات التي لا ترتبط بالتخفيف من آثار الجفاف، مما دفع المسؤولين الترابيين إلى مطالبة رؤساء الجماعات بإعادة ترتيب الأولويات لتلبية الحاجيات الملحة مثل تأمين الماء الصالح للشرب، بدلاً من الانشغال بمشتريات وتصرفات تُصنف ضمن “الكماليات” كالاستفادة من سيارات للإدارة.
وأبرزت مصادر كواليس الريف أن العمال ، وخصوصاً المعينين حديثاً في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة، اعتمدوا فحصاً دقيقاً لمحاضر دورات الجماعات، سعياً لإسقاط أكبر عدد ممكن من المشاريع، في سياق سياسة التقشف التي تفرضها الإدارة المركزية عبر تشديد الرقابة على إنجازات ومقررات الجماعات. وتوسع هذا التشدد ليطال رفض المصادقة على ميزانيات مشاريع بسبب ملاحظات شكلية لم تكن تُعتبر في السابق عوائق، كما كشفت المصادر أن مصالح العمالات تعمدت عدم تصحيح بعض الأخطاء فور وقوعها، ما أدى إلى تقديم ملاحظات دقيقة ومفصلة للمجالس المنتخبة في لحظات حاسمة قبل انطلاق تنفيذ الصفقات.
من جانب آخر، أوضحت المصادر أن أغلب قرارات رفض التأشير تخص مشاريع شراء تجهيزات غير مرتبطة بالجهود الرامية إلى مواجهة تداعيات الجفاف وندرة مياه الشرب، حيث اعتبرت السلطات أن الأولوية ينبغي أن تُمنح للخدمات الأساسية مثل تأمين الماء الصالح للشرب، في ظل تدهور السقايات العمومية في العديد من المناطق. وأكدت وجود شكايات من مستشارين معارضين تطالب بمنع برمجة اقتناء سيارات مصلحة لرؤساء الجماعات في ظل الأزمة المائية المتفاقمة، خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الحاجة إلى الماء. وفي ظل هذه التطورات، تظل مالية الجماعات الترابية تحت مراقبة صارمة من المجالس الجهوية للحسابات، إضافة إلى التدقيق السنوي الذي تنفذه المفتشيات المعنية، مع إلزامية رفع تقارير دقيقة للرؤساء وللجهات الوصية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون التنظيمي رقم 113/14.
01/07/2025
