كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن صعوبات متزايدة يواجهها سوق الشغل في المغرب بسبب تأثيرات غير مباشرة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يدفع بعض المستفيدين إلى رفض الانخراط في سوق العمل المهيكل، مخافة فقدان الدعم. وخلال عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، أوضح السكوري أن عدداً من المستفيدين يفضلون الاشتغال في القطاع غير النظامي بأجور تصل إلى 23 درهماً في الساعة، دون التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يشكل تحدياً حقيقياً أمام تحسين مؤشرات التشغيل ويساهم في إضعاف الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن هذا السلوك يؤثر بشكل مباشر على المقاولات الوطنية، خاصة تلك التي تستقبل وفوداً أجنبية وتجد صعوبة في توفير اليد العاملة الكافية بسبب عزوف الشباب عن العمل في وحدات الإنتاج، لاسيما تلك الموجودة خارج مدنهم. واستدل بحي الرحمة في الدار البيضاء، حيث لا يعكس انخفاض نسبة البطالة وطنياً واقع هذه الأحياء التي تعاني من عزوف ملحوظ عن التنقل للعمل في مدن كبرشيد أو أكادير، رغم توفر فرص شغل فيها. وأضاف أن الشباب يفضلون الراحة وقربهم من أسرهم على تحمل مشقة الانتقال إلى أماكن العمل، وهو ما انعكس في مشاهد فارغة داخل عدد من المصانع التي زارها شخصياً.
وفي سياق البحث عن حلول جذرية، شدد السكوري على أن معالجة معضلة البطالة تتطلب إعادة النظر في مدونة الشغل، وتحقيق تنسيق أعمق بين القطاعات الحكومية، خاصة مع وزارة التربية الوطنية، للحد من الهدر المدرسي عبر برامج مثل “الفرصة الثانية”، الذي لم يستقطب سوى 20 ألف مستفيد حتى الآن. وأكد على أهمية التخطيط الاستباقي وتوفير الحوافز المناسبة لجذب الشباب إلى سوق الشغل المنظم، لاسيما في المناطق التي تشهد نسب بطالة مرتفعة رغم ندرة فرص العمل النظامية فيها.
02/07/2025
