تحقيقات إدارية تطيح بلوبيات البناء العشوائي وتكشف تلاعبات خطيرة بشهادات التسوية

باشرت المديرية العامة للجماعات الترابية توجيه أوامر صارمة إلى الولاة والعمال بمباشرة تحقيقات إدارية معمقة حول شبهة استغلال رخص إدارية لتبييض أنشطة البناء العشوائي والتجزيء السري في مراكز حضرية تنتمي لجهات الشرق، طنجة–تطوان–الحسيمة، الدار البيضاء–سطات، وفاس–مكناس. هذه الخطوة جاءت بناء على تقارير دقيقة فضحت تواطؤ منتخبين ورؤساء جماعات مع شبكات عقارية متنفذة، استغلّت ثغرات إدارية لتسليم شهادات مخالفة للقانون مقابل مبالغ مالية كبيرة، تجاوزت أحيانا عشرات الآلاف من الدراهم.

ووفق معطيات حصرية حصلت عليها “كواليس الريف”، فإن وزارة الداخلية وجّهت استفسارات رسمية إلى مسؤولين جماعيين، خصوصاً في جهة الشرق، بعد تسجيل خروقات خطيرة في منح رخص تسوية مستندة إلى المرسوم رقم 2.23.103، الذي منح مهلة إضافية لتسوية وضعية البنايات غير القانونية. وقد كشفت تقارير ميدانية أن بعض المنتخبين فوّضت لهم صلاحيات التوقيع استغلوا هذه الظرفية لمنح وثائق إدارية بأثر رجعي ودون احترام المساطر القانونية، ما أضعف فعالية أجهزة الرقابة المحلية وهدّد بتحويل مرسوم التسوية إلى وسيلة لشرعنة الفوضى العمرانية بدل الحد منها.

كما أكدت مصادر “كواليس الريف” وجود شبكات منظمة متورطة في الاتجار بوثائق البناء العشوائي، استغلت المرحلة الانتقالية لتسوية أوضاع غير قانونية، في غياب التتبع الصارم والتدقيق التقني. هذا الوضع دفع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان إلى مطالبة مديري الوكالات الحضرية بتقارير دورية حول تنفيذ مساطر التسوية، بعدما سجلت انخفاضا في الطلبات بسبب صعوبات ميدانية وتنفيذية. التحقيقات الجارية من المرتقب أن تفضي إلى تحديد المسؤوليات وإحالة المتورطين في التزوير واستغلال النفوذ على القضاء، في مسعى لإعادة الاعتبار للمساطر القانونية وحماية التوازنات العمرانية.