kawalisrif@hotmail.com

مجلس المنافسة يكشف عن اختلالات هيكلية تغذي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المغرب

مجلس المنافسة يكشف عن اختلالات هيكلية تغذي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المغرب

في ظل استمرار الشكاوى من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، كشف مجلس المنافسة في تقريره الأخير، الصادر في فاتح يوليوز 2025، عن اختلالات عميقة ومؤثرة في مسالك توزيع هذه المواد داخل السوق المغربي. وأكد التقرير أن سوء التنظيم وتضخم هوامش الربح شكّلا بيئة ملائمة لارتفاع الأسعار، مع تسجيل ممارسات ربحية تعسفية من بعض الفاعلين بسبب غياب رقابة فعالة. وأبرز التقرير أن التضخم الذي شهدته البلاد خلال 2022 و2023، والبالغ 6.6% و6.1% على التوالي، جاء مدفوعًا أساسًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي بلغت معدلات زيادة تجاوزت 11% و12.5%، ما انعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأوضح التقرير أن سوق التوزيع يعاني من ضعف في التنسيق بين تجار القطاع التقليدي والتوزيع العصري، حيث يهيمن الأول على نسبة كبيرة من السوق لكنه يشتغل خارج منظومة الضوابط الحديثة، بينما تتسم الثانية بتركيز مفرط عبر مجموعتين رئيسيتين تستحوذان على أكثر من 80% من رقم المعاملات، ما يمنحهما قوة تفاوضية كبيرة تؤثر على شروط المنافسة مع الموردين الصغار. كما أشار التقرير إلى ارتفاع غير مبرر في هوامش الربح لبعض المواد الأساسية كالجبن والحليب والعجائن الغذائية، مما يعكس ضعف الشفافية ويغذي التضخم بدلاً من كبحه. ولفت كذلك إلى أن العلاقة بين الموردين والموزعين تتسم بممارسات غير تنافسية، مثل آجال الأداء الطويلة وهوامش الربح الخلفية التي تزيد من أعباء المنتج وترفع سعر البيع النهائي.

وللتصدي لهذه التحديات، دعا مجلس المنافسة إلى إعادة هيكلة شاملة لحكامة قطاع التوزيع، تشمل ربط التجارة التقليدية بالتحول الرقمي، ووضع آليات يقظة وطنية لجمع البيانات، وضبط هوامش الربح وآجال الأداء، بالإضافة إلى اعتماد سياسة تجارية متوازنة تحد من التركز المفرط في السوق. ورغم إقراره بأن صدمات خارجية مثل جائحة كوفيد والتوترات الدولية كانت من أسباب التضخم، أكد المجلس أن الاختلالات الداخلية في منظومة التوزيع كانت سببًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة وتحولها من ظرفية إلى بنيوية، مطالبًا بمراجعة عميقة تضمن تعزيز المنافسة وحماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.

02/07/2025

Related Posts