فرار لاعبي منتخب اليد يُفجّر أزمة داخل الجامعة ومطالب بمحاسبة المتورطين

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بفتح تحقيق إداري فوري على خلفية فرار عدد من لاعبي المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لأقل من 19 سنة، خلال مشاركتهم في بطولة دولية ببولونيا، معتبرةً الحادثة “فضيحة وطنية” كشفت عن خلل عميق في بنية التسيير داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، وأساءت بشكل فادح إلى صورة الرياضة المغربية في الخارج. الهيئة شددت على أن الحادث ليس معزولا، بل حلقة ضمن سلسلة اختلالات تم التغاضي عنها سابقاً دون محاسبة، مما غذّى التمادي في مثل هذه السلوكيات.

وأوردت الهيئة، في مراسلة رسمية موجهة للوزارة، أن غياب أي مسؤول رفيع عن مرافقة الوفد الرياضي يطرح علامات استفهام بشأن الإهمال الإداري، بل واحتمال وجود تواطؤ غير مباشر. كما أشارت إلى وجود مرافق يتجاوز عمره الثلاثين ضمن بعثة يفترض أن تكون شبابية، مما يعكس خرقاً صريحاً للضوابط التنظيمية، مع الإشارة إلى ارتباط هذا الشخص بالكاتب العام للجامعة. الهيئة كشفت أيضاً أن الجامعة توصلت بتحذيرات رسمية من نادي محلي بشأن أحد اللاعبين الفارين، دون أن تحرّك ساكناً، كما تحدثت عن أسماء متكررة في التربصات الأوروبية يُشتبه في تورطها في تسهيل الهجرة غير الشرعية تحت غطاء رياضي.

وانتقدت الهيئة صمت الجامعة وتجاهلها إصدار أي توضيح للرأي العام، معتبرةً ذلك إخلالاً بمبدأ الشفافية وحق المواطنات والمواطنين في الوصول إلى المعلومة. كما نبّهت إلى تكرار سيناريو الهروب، مشيرة إلى حادث مماثل سنة 2023 في كرواتيا لم يُعقبه أي إجراء تأديبي. ودعت الهيئة إلى فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات، مع إحالة نتائجه على الجهات القضائية المختصة في حال ثبت وجود تقصير أو تواطؤ، مطالبة بإصلاح شامل في آليات اختيار الوفود وتأطير المشاركات الدولية، بما يعزز من مصداقية الرياضة المغربية ويحفظ مكانتها دولياً.