التحول الرقمي يغيّر وجه مكتب الصرف.. ذكاء اصطناعي ورقابة ذكية لمواجهة التحديات الاقتصادية

كشف إدريس بنشيخ، مدير مكتب الصرف، عن خطة استراتيجية جديدة تروم إحداث تحول عميق في أساليب مراقبة عمليات الصرف، وذلك من خلال تبنّي آليات المعاينة الذكية وتحليل المخاطر المدعومة بالتكنولوجيا. ويأتي هذا التوجه في سياق مواجهة تطور أساليب تهريب الأموال، حيث يسعى المكتب إلى تتبع حركة رؤوس الأموال والتدفقات المالية بين المغرب والخارج، في ظل أرقام متزايدة؛ إذ بلغت الواردات السنة الماضية أكثر من 761 مليار درهم مقابل 456 مليار درهم من الصادرات، كما وصلت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج إلى 77 مليار درهم، فيما لم تتجاوز تلك الوافدة على المغرب 43.8 مليار درهم.

وفي حوار له مع جريدة “ليكوميسنت”، شدّد بنشيخ على أن الحفاظ على التوازن الخارجي للمملكة يشكل أولوية قصوى، حيث سيعتمد المكتب نظام مراقبة جديداً يرتكز على تحليل دقيق للمخاطر ورصد مواطن الضعف القطاعية وأنماط المعاملات المالية. كما أكد التزام المكتب بتعزيز دور المغرب في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقوية نظام الرقابة المالية، وتطوير حل رقمي موحد لإدارة النقد الأجنبي، يضمن الشفافية ويُسهّل مركزية المعلومات المالية.

وعن رهانات الرقمنة، أوضح بنشيخ أن المكتب يطمح إلى رفع نسبة الخدمات الرقمية من 60% إلى 90% بحلول 2029، عبر إطلاق منصة ذكية متكاملة. ومن بين أبرز الأدوات الجديدة التي سيتم اعتمادها، مساعد افتراضي تنظيمي سيدخل الخدمة ابتداء من 2026، مخصص لتقديم المعلومة الفورية والإجابة عن استفسارات المستخدمين دون الحاجة إلى التنقل. ويُنتظر أن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تحسين قدرات الاستهداف وتحليل البيانات واكتشاف المعاملات المشبوهة، بما يعزز الثقة في مناخ الأعمال ويحمي الاستقرار الاقتصادي للمملكة.