المغرب يخطو بثبات نحو تقنين العملة الرقمية وسط تحديات الكفاءات وهجرة الأدمغة

أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة دخلت رسميًا مرحلة الإعداد لإطار قانوني خاص بالعملة الرقمية، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال الأصول الرقمية. وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها الأربعاء 3 يوليوز 2025 عقب انطلاق المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي بالرباط، أن مشروع القانون أعدّه البنك المركزي وتمت إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية التي بدورها شكلت لجنة مختصة لدراسته، مبرزًا أن النصوص التنظيمية والتطبيقية تُعَدّ بالتوازي لضمان جاهزية شاملة لهذا الورش الطموح.

وأضاف والي بنك المغرب أن هذا التوجه لا يقتصر فقط على إطلاق العملة الرقمية الرسمية، بل يشمل كذلك تقنين تداول العملات المشفرة مثل البيتكوين، وما يرتبط بها من تحديات ومخاطر تنظيمية. وأكد أن العالم يعيش تحولات عميقة بسبب تسارع الرقمنة والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية، ما يستدعي تسريع وتيرة العمل في هذا المجال. غير أن الجواهري شدد على أن الإشكال الأكبر لا يكمن في التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في نقص الكفاءات المؤهلة، مشيرًا إلى أن المغرب يفقد سنويًا نحو 20 مهندسًا بسبب استقطابهم من الخارج في ظل موجة هجرة العقول المتزايدة.

وأوضح المسؤول الأول عن السياسة النقدية في المغرب أن المؤسسات الدولية لا تبخل في تقديم الدعم والخبرة التقنية، لكن التحدي الحقيقي يظهر في مرحلة التنفيذ، حيث يصبح توفر الأطر المتخصصة في التكنولوجيا والمخاطر عنصرًا حاسمًا في نجاح المشروع. وكشف أن بنك المغرب شكل لجنة داخلية خاصة تشتغل على مشروع العملة الرقمية برؤية استراتيجية وأولويات محددة، مشيرًا إلى أن الكفاءات المغربية تواجه منافسة شرسة من طرف دول أجنبية تقدم عروضًا مغرية تشمل الإقامة، الجنسية، والتعليم المجاني لأبنائهم، ما يزيد من صعوبة الحفاظ على هذه الموارد الحيوية داخل البلاد.