أعلنت وزارة الدولة للنقل والتنقل المستدام بالحكومة الإسبانية عن بدء صرف تعويضات مالية مخصصة لخدمات نقل البضائع بحراً وجواً من وإلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك عن العمليات التجارية التي تمت خلال عام 2024، في خطوة تعكس استمرار مدريد في محاولة تعزيز ارتباط المدينتين المحتلتين بباقي التراب الإسباني.
وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية (BOE)، فإن الدعم موجه إلى ثلاث فئات رئيسية:
1- المرسلون المحليون للبضائع المنتجة في سبتة أو مليلية والمتجهة إلى باقي مناطق إسبانيا أو دول الاتحاد الأوروبي.
2- المستوردون المحليون للمواد الخام أو المنتجات نصف المصنعة القادمة من شبه الجزيرة أو من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
3- مرسلو البضائع الخاصة، بما في ذلك البضائع المرتجعة والمواد الخطرة والنفايات.
ويهدف هذا الدعم إلى تغطية ما يصل إلى 50% من التكاليف، شرط أن تندرج ضمن النفقات المعترف بها من قبل مندوبية الحكومة، في حين سيُخفض مستوى الدعم إذا لم تكن الميزانية كافية.
تُموَّل هذه التعويضات من بند الإنفاق الحكومي رقم 17.20.55.441P.478.04، التابع لميزانية 2023 التي جرى تمديدها لتغطي سنة 2025. وقد فُتح باب التقديم على المنصة الرسمية الإسبانية بدءًا من 4 يوليوز 2025 ولمدة شهر واحد فقط.
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الإسبانية التي تهدف إلى دمج المدينتين المحتلتين إداريًا واقتصاديًا في المنظومة الإسبانية، رغم كونهما تقعان جغرافيًا على التراب المغربي، وتخضعان منذ قرون للاحتلال الإسباني.
وفي حين تعتبر مدريد هذه التعويضات جزءًا من سياسات الإنصاف اللوجستي، تراها العديد من الجهات المغربية محاولة لتعزيز الحضور الإسباني في المدينتين على حساب السيادة المغربية.
تُستند هذه الإعانات إلى المرسوم الملكي 332/2023 الصادر بتاريخ 3 ماي، الذي يُنظم آلية دعم النقل بين سبتة ومليلية وباقي المناطق.
يرى مراقبون مغاربة أن هذا النوع من الإجراءات المالية، وإن بدت تقنية في ظاهرها، تحمل أبعادًا سياسية تهدف إلى ترسيخ واقع الاحتلال وتطبيع التعامل الإداري والاقتصادي مع سبتة ومليلية كمناطق إسبانية، في تجاهل تام للمطالب المغربية التاريخية باسترجاع السيادة عليهما.
03/07/2025
