بعد إعفاء رئيس جامعة إبن زهر بأكادير قبل أيام ، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش قرارًا رسميًا يقضي بإعفاء عميد كلية الحقوق بذات الجامعة ، وذلك بناءً على اقتراح وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي. هذا القرار يأتي في سياق تفجّر ما أصبح يُعرف إعلاميًا بـ”فضيحة ماستر قيلش”، التي هزت الرأي العام الجامعي بالمغرب.
تدور حيثيات القضية حول اتهامات بتورط وسطاء في عمليات سمسرة مقابل الولوج لمسالك الماستر والدكتوراه، عبر طلبات مالية غير قانونية، ما يُعد مسًّا صارخًا بمبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة الأكاديمية.
أثارت الفضيحة موجة استياء واسعة في الأوساط الجامعية، واعتُبرت ضربة لسمعة التعليم العالي بالمغرب. وتطالب فئات من المجتمع الأكاديمي بإجراء تحقيقات شاملة ومسؤولة، مع محاسبة جميع المتورطين سواء كانوا مسؤولين إداريين أو وسطاء خارجيين.
يُعد هذا الإعفاء إشارة واضحة إلى توجه الحكومة نحو محاربة الفساد داخل مؤسسات التعليم العالي، وإرساء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإصلاح شامل للمنظومة الجامعية.
03/07/2025
