في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استضاف قصر الأمم في جنيف حوارًا تفاعليًا ناقش واقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث عبرت المملكة المغربية عن إدانتها القوية والمطلقة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، معتبرةً إياها خرقًا فاضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وللحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. وشدد المغرب على ضرورة التوقف الفوري للعمليات العسكرية والدعوة الملحة للعودة إلى المسار السياسي من خلال مفاوضات جادة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار يهيئ الأجواء لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ودعت المملكة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته بإنهاء التصعيد العسكري في الضفة الغربية، لا سيما عمليات هدم المنازل وترحيل السكان المدنيين بلا أي حماية، مؤكدةً على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم إلى قطاع غزة والضفة الغربية دون عوائق. كما أكدت الرباط على ضرورة تفعيل خطة إعادة الإعمار التي أُقرّت في القمة العربية الاستثنائية بالقاهرة، مشددة على أن تتم تحت إدارة السلطة الفلسطينية وبإشراف عربي ودولي، مع رفض أي شكل من أشكال التهجير القسري للسكان المدنيين.
واختتم المغرب بيانه بتأكيد مسؤولياته التاريخية ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مجددًا دعوته إلى انخراط جاد في المسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويضع حدًا للنزاع المزمن في المنطقة، مسلطًا الضوء على أهمية التضامن الدولي لضمان تحقيق هذا الهدف الإنساني والسياسي الحيوي.
03/07/2025
