“الميكا” المحظورة تُنعش مصانع سرية وتُحرّك شبهة فساد وسط رجال سلطة

باشرت أقسام الشؤون الداخلية بمجموعة من الأقاليم التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات، منها المحمدية والجديدة وضواحيهما، عمليات جرد دقيق لمعامل سرية متورطة في تصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة، المعروفة محلياً بـ”الميكا”. وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “كواليس الريف” عن اتساع نطاق هذه الوحدات لتشمل جماعات قروية بإقليمي سيدي بنور والجديدة، حيث تُستعمل آلات ملوثة لتدوير نفايات بلاستيكية وتحويلها إلى أكياس رديئة، في خرق صريح لقانون منع إنتاج وتسويق واستعمال هذه المواد. المعطيات المسجلة أظهرت أيضاً أن بعض رجال وأعوان السلطة يتلقون إتاوات منتظمة مقابل التغاضي عن هذه الأنشطة، وهو ما دفع المصالح المختصة إلى إعداد تقارير لضبط المخالفات واتخاذ التدابير التأديبية اللازمة.

ووفق المصادر ذاتها، تم رصد أدخنة سامة تنبعث من وحدات التصنيع، مما يهدد السلامة البيئية والصحية للمواطنين، خاصة بعد استعمال آلات متطورة تزيد من تلويث الهواء والمياه الجوفية. كما دخلت جمعيات وتعاونيات فلاحية على خط هذا الملف بعد توالي الشكايات حول سحب الدخان الكثيف المنبعثة من هذه المصانع غير القانونية، والتي لا تحترم أدنى شروط السلامة. التقارير أوردت كذلك أن أصحاب المعامل يلجؤون إلى حفر أرضيات المستودعات لتثبيت آلات يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار، مع توثيق عمليات سرقة للكهرباء، واستغلال غير قانوني للدعم الفلاحي المخصص للمباني والمبردات الزراعية.

كما كشفت التحقيقات عن تخزين كميات ضخمة من المواد الأولية المستعملة في هذه الصناعة داخل فضاءات بعيدة عن أعين الرقابة في إقليمي مديونة وبرشيد، حيث تُستخدم لتغذية الوحدات السرية بشكل مستمر. وأكدت مصادر كواليس الريف أن القيود المفروضة على مادة “بولي إيثيلين” دفعت نحو ازدهار السوق السوداء لتدوير النفايات البلاستيكية، ما سمح بنشوء بؤر عشوائية تحولت إلى مطارح خطيرة تهدد البيئة، خاصة بجماعة سيدي موسى بن علي التابعة لعمالة المحمدية. ويأتي ذلك وسط صمت رسمي وتواطؤ منتخبين، رغم التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية بضرورة التنسيق مع أقسام الشؤون الاقتصادية لضمان نجاعة مراقبة هذه الأنشطة الخطيرة.