أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء 3 يوليوز 2025 في أعقاب انطلاق المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي بالرباط، أن تجربة التمويل التشاركي في المغرب ما تزال في مراحلها الأولى وتواجه عدة تحديات بنيوية مهمة، أبرزها مسألة السيولة والحكامة وتأطير الكفاءات المتخصصة. وأوضح أن البدايات الفعلية لهذا النموذج التمويي لم تنطلق إلا بعد سنة 2020 رغم صدور التراخيص الأولى منذ 2017، مشيرًا إلى أن بنك المغرب أخذ زمام المبادرة لتوفير بيئة ملائمة، مع تشجيع التعاون بين الجهات الراغبة في الاشتغال بهذا القطاع والبنوك المحلية القائمة.
وأشار الجواهري إلى أن جميع المنتجات والعمليات الجديدة في مجال التمويل التشاركي تخضع لموافقة المجلس العلمي الأعلى، وهو التنسيق الذي أثمر حتى الآن نحو 200 فتوى خلال حوالي 400 اجتماع مشترك مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو ما يعكس حرص الجهات الرسمية على تأطير هذا القطاع بشكل دقيق ومنهجي. وأوضح أن عملية تطوير هذا المجال ما تزال بطيئة بسبب ندرة الكفاءات والخبرات، مضيفًا أن حجم التمويلات التشاركية وصل إلى 35 مليار درهم مقارنة بـ12 مليار درهم فقط كودائع تحت الطلب، مما يكشف عن وجود فجوة تمويلية تعيق التوازن المطلوب.
واعتبر والي بنك المغرب أن مشكلة السيولة تبقى أبرز التحديات التي تواجه البنوك التشاركية، رغم الجهود المبذولة بالتنسيق مع المجلس العلمي لإيجاد حلول شرعية لكنها غير مستدامة، مشيرًا إلى العمل المستمر على تطوير حلول هيكلية، مثل إصدار صكوك سيادية خاصة بالدولة وصكوك للبنوك لتعزيز مكانتها المالية ودعم نشاطها التمويلي. كما لفت إلى الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات حكامة واضحة ومناسبة لجميع المؤسسات المالية المشاركة في هذا القطاع، بعيدًا عن الاقتصار على البنوك الكبرى فقط. وفي سياق متصل، أبرز الجواهري مشاركة المغرب الفاعلة في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، مؤكداً أن المنتدى الذي تحتضنه الرباط يمثل محطة حاسمة لتبادل الخبرات وتطوير منظومة مالية إسلامية متكاملة رغم التحديات المتبقية.
03/07/2025
