عبّرت التنسيقية المحلية لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة، في بيان مشترك وقعته عدة هيئات نقابية وجمعوية، عن استنكارها الشديد للزيادة الأخيرة في تعريفة النقل التي جرت دون صدور قرار رسمي يُضفي عليها الشرعية القانونية، معتبرة هذا التصرف خرقاً صارخاً لمبادئ دولة القانون والمؤسسات. وحملت التنسيقية قسم الاقتصاد بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع داخل القطاع، متهمة الإدارة بالتجاهل المتكرر لمراسلات المهنيين ورفضها فتح حوار جاد لمعالجة مشكلاتهم.
وأشار البيان إلى تصاعد حالة الفوضى والانقسامات التي تميز العلاقة بين الإدارة والمكاتب النقابية، التي اتسمت بـ”الانتقائية المفضوحة”، مما يهدد وحدة الصف المهني ويزيد من معاناة العاملين في القطاع. كما أعربت التنسيقية عن قلقها البالغ إزاء استمرار الجمود في ملف السجل الإقليمي للسائقين، الأمر الذي يعطل مسار الإصلاح ويعرقل تحسين ظروف العمل. ولاحظت في البيان أيضاً مخاطر خطوة اعتماد رحلات الطاكسي الموحد من المطار، ووصفتها بأنها “خطيرة” لما قد تتركه من تأثيرات سلبية على فرص العمل خلال النصف الثاني من اليوم، وقد تؤدي إلى تزايد شبح البطالة بين المهنيين.
ختاماً، جددت التنسيقية استعدادها لخوض كافة أشكال النضال المشروع دفاعاً عن حقوق سائقي الطاكسي الصغير وكرامتهم، داعية السلطات إلى التدخل العاجل لتدارك الأزمة وإنقاذ القطاع من المزيد من التدهور. وشمل البيان توقيعات ومصادقات هيئات مهنية بارزة، منها الاتحاد الوطني للنقل بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للنقل العمومي، والجمعية المغربية لمهنيي سيارات الأجرة، في رسالة واضحة تؤكد تمسك المهنيين بحقوقهم وحقهم في بيئة عمل عادلة ومستقرة.
03/07/2025
