تشهد إسبانيا عامًا مأساويًا على صعيد الحوادث المائية، حيث تم تسجيل 211 حالة وفاة بسبب الغرق خلال النصف الأول من سنة 2025، في أسوأ حصيلة يتم رصدها منذ بدء توثيق هذه الظاهرة من قبل “الاتحاد الملكي الإسباني للإنقاذ والإسعاف” سنة 2015.
وما يزيد من خطورة هذا المؤشر أن شهر يونيو وحده سجّل 73 وفاة، ليُصنَّف كأكثر الشهور دموية في العقد الأخير، بمعدل حالة وفاة كل عشر ساعات.
تتصدر منطقة الأندلس قائمة الجهات الأكثر تضررًا بـ39 وفاة منذ بداية السنة، متبوعةً بجزر الكناري (35)، ثم غاليسيا (26)، وكاتالونيا (23)، في حين سجّلت كل من ڤالنسيا وجزر البليار 17 حالة، وقشتالة وليون 16.
هذا التوزيع الجغرافي يُظهر أن المناطق الساحلية تحديدًا تواجه مخاطر متزايدة، خاصةً خلال موسم الصيف.
أظهرت البيانات أن الرجال الإسبان هم الفئة الأكثر عرضة للغرق، خصوصًا في الأماكن التي تغيب عنها خدمات الإنقاذ والمراقبة.
من بين الضحايا الـ211، كان 165 من الذكور و46 من الإناث. وعلى الرغم من أن الغالبية كانوا من الجنسية الإسبانية، إلا أن شهر يونيو شهد أيضًا مصرع ثماني ضحايا أوروبيين، وثلاثة من أمريكا، وضحيتين من آسيا وإفريقيا.
أحصى التقرير وفاة 20 طفلًا قاصرًا منذ بداية العام، نصفهم في يونيو وحده. وتوزعت أعمارهم بين أربع حالات لأطفال دون سن الثالثة، وخمس بين 11 و17 عامًا، وحالتين بين 4 و10 سنوات.
لكن الفئة الأكثر تضررًا كانت بين 45 و74 عامًا، حيث سجل هذا النطاق العمري 64 حالة وفاة.
تُعتبر الشواطئ الأكثر فتكًا من بين مختلف البيئات المائية، حيث وقع فيها 44 حادثًا مميتًا خلال يونيو. تلتها الأنهار والمسابح بثماني حالات لكل منهما، ثم 13 حالة أخرى توزعت على مواقع مائية مختلفة.
وتكشف المعطيات أن أكثر من نصف الوفيات وقعت في أماكن تفتقر لأي خدمة مراقبة، بينما سُجّلت 31 حالة في مواقع لا تُلزم بتوفير مراقبة وفقًا لطبيعتها.
والمثير للقلق أن فقط 6 حوادث وقعت في مواقع بها منقذون حاضرون فعليًا، ما يطرح علامات استفهام حول فعالية خطط السلامة والرقابة في المواقع الترفيهية المائية بإسبانيا.
04/07/2025
