باشرت المديرية العامة للضرائب، عبر مصالح المراقبة والتحصيل، تحركاً نوعياً لتعقب ممارسات مشبوهة تتستر وراء إجراءات التصفية القضائية، في محاولة لطمس مستحقات جبائية ضخمة. وتنسق هذه الأبحاث مع مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات، بهدف رصد شبكات منظمة من “مهندسي” التصفية، لا سيما في المحاكم التجارية بالدار البيضاء، يعتمدون على محاسبين متمرسين لتضخيم ديون شركات مثقلة بضرائب متراكمة، من خلال معاملات صورية، تبرر إدخالها في مسطرة التصفية تحت ذريعة التوقف عن الأداء.
وتفيد مصادر مطلعة لصحيفة كواليس الريف أن مراجعات ضريبية دقيقة كشفت عن مؤشرات احتيال ضريبي، انطلاقاً من إشعارات تلقاها مراقبو الضرائب من قبل “السانديك” المعين لتصفية عدد من الشركات. وقد بيّنت التقارير أن هذه الكيانات، الناشطة في قطاعات البناء والأشغال العمومية، والنسيج، والمواد الغذائية، تورطت في التلاعب بمساطر مدونة التجارة، خصوصاً الباب الخامس المتعلق بالتسوية والتصفية، لتفادي أداء الضرائب المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وكذا الضريبة على القيمة المضافة، مع محاولة إقناع الإدارة الجبائية بأن وضعيتها المالية حرجة وتتجه نحو الإفلاس.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدداً من المحاسبين تولوا إعداد ملفات تصفية محبوكة، تبرز توقف المقاولات عن الوفاء بالتزاماتها، مستندين إلى عقود تجارية جارية تتضمن بنوداً جزائية صارمة، لإضفاء طابع قانوني على المديونية. وركّزت هذه الملفات على تغطية الفجوات التي قد تثير تساؤلات حول الموارد والنفقات، وتوقيت تدهور المؤشرات المالية، في سيناريو دقيق يهدف إلى تضليل القضاة و”السانديك” على حد سواء. وبموجب المقتضيات القانونية من الفصل 560 إلى 695 من مدونة التجارة، يبقى للإدارة الجبائية حق الطعن في هذه المناورات، حفاظاً على حقوق الدولة وضماناً لشفافية مساطر التصفية الجارية.
04/07/2025
