قررت المحكمة الابتدائية بمراكش استدعاء محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، للمثول أمامها يوم 18 يوليوز الجاري، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان. الشكاية جاءت في أعقاب تصريحات أدلى بها الغلوسي خلال ندوة صحافية عقدتها الجمعية بمدينة مراكش أواخر دجنبر 2024، وتناولت ملفات تُثير شبهات فساد وسوء تدبير مالي بالجهة.
الغلوسي أوضح في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، أن الشكاية المقدمة ضده تتعلق بتصريحات أدلى بها حول مشاريع عمومية تعرف اختلالات مالية وإدارية جسيمة، من بينها مشروع المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش، الذي رُصدت له ميزانية تقدر بـ12 مليار سنتيم، لكنه ظل مغلقًا رغم انتهاء الأشغال منذ مدة، وسط رفض المهنيين الانتقال إليه. وأشار إلى أن هذا المشروع يُعد أحد محاور ملف قضائي ضخم يروج أمام محكمة الاستئناف بمراكش، يعرف إعلاميًا بملف “تبديد أملاك الدولة”، ويتابع فيه عدد من المسؤولين، من ضمنهم البرلماني المشتكي نفسه.
وأشار الغلوسي إلى أن القضية تتضمن اتهامات ثقيلة تشمل استغلال مواقع المسؤولية لتفويت عقارات عمومية مخصصة للمرافق الاجتماعية لفائدة شركات مقربة من منتخبين نافذين. وأضاف أن البحث الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشف عن تورط مسؤولين عموميين في ممارسات مشبوهة، واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب خاصة، وهو ما تعتبره الجمعية نموذجًا صارخًا للفساد الذي يعصف بعدد من مؤسسات تدبير الشأن العام المحلي.
04/07/2025
