تُجّار السمك في مليلية يحذرون من العراقيل التي تواجه المنتجات المغربية

تشهد أسواق مليلية، وعلى رأسها السوق المركزي وسوق الريال، أزمة حادة نتيجة القرارات الإدارية الأخيرة التي فرضت قيوداً صارمة على استيراد الأسماك من المغرب. هذه الإجراءات أدت إلى تقليل دخول شاحنات الأسماك، ما انعكس سلباً على حركة البيع وأسعار وجودة المنتجات المحلية، مما وضع مهنيي القطاع في وضع حرج وسط انكماش النشاط وتدهور البنية التحتية للأسواق، لا سيما سوق الريال الذي بات يعاني من الإهمال والتدهور الواضح.

يؤكد صيادون وبائعو الأسماك في مليلية أن احتكار استيراد الأسماك المغربية لشركة واحدة أدى إلى عرقلة دخول الأسماك الطازجة، مع تعطل شاحنات كثيرة عند الجمارك، وفرض السوق على التجار بيع منتجات مجمدة منخفضة الجودة قادمة من شبه الجزيرة الإيبيرية بأسعار مرتفعة، ما جعل المنتج المحلي يفقد تنافسيته وتنوعه. هذا الوضع دفع بعض التجار إلى التفكير في الانسحاب من السوق، وسط ارتفاع الروائح الكريهة والتدهور البيئي الذي يفاقم أزمة القطاع ويهدد استمراريته.

رغم المحاولات المتكررة لعقد لقاءات مع السلطات المحلية لإيجاد حلول عاجلة، يبقى المطلب الأساسي لمهنيي الصيد في مليلية هو رفع القيود المفروضة على استيراد الأسماك المغربية والسماح بدخولها بحرية، خصوصاً أن تبريرات الإدارة ترتكز على معايير صحية يتشكك فيها التجار الذين يتهمون أيضاً بتشكيل احتكار وتجاذبات سياسية تصب في مصلحة جهات محددة. وفي ظل تدهور الوضع وغياب تدخل جدي، يعبر العاملون في القطاع عن خشيتهم من انهيار السوق بالكامل، مطالبين بوضع حد للأوضاع التي اعتبروها “تدميراً ممنهجاً لمصدر رزقهم”.