في خطوة تواصلية هامة، عقد سمير أيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، لقاءً مع ممثلي شركات التأمين بمقر المحكمة، في إطار جهود تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد هذه الشركات. واعتبر أيت أرجدال أن اللقاء شكل فرصة للثناء على الجهود المبذولة من طرف شركات التأمين لتسوية القضايا المعروضة عليها، سواء كانت تعويضات عن الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث السير أو الخسائر المادية للمركبات، مسجلاً تطوراً ملحوظاً في نسبة تنفيذ الأحكام التي بلغت 108% خلال سنة 2024، مع ارتفاع بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، ومبالغ إجمالية بلغت أكثر من 3.4 مليار درهم.
وأشار رئيس المحكمة إلى النتائج المتميزة التي تحققت في تنفيذ الأحكام المتعلقة بصندوق ضمان حوادث السير، حيث تمت تسوية ما يقارب 4172 ملفاً من أصل 5658 في 2024، ما يعكس نسبة تنفيذ تجاوزت 477%، بزيادة كبيرة بلغت 470% مقارنة بعام 2023. وفي هذا السياق، شدد أيت أرجدال على أهمية احترام الالتزامات الدستورية والقانونية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية بسرعة وكفاءة، مؤكداً ضرورة تسوية كافة الملفات العالقة التي تعود إلى ما قبل عام 2023، والتي يبلغ عددها حوالي 2444 ملفاً، مع تزويد المحكمة ببيانات دورية لضمان الشفافية وحق المتضررين في الحصول على المعلومات.
من جانبهم، أكد ممثلو شركات التأمين التزامهم التام بمواكبة الملفات واحترام تسلسل الإجراءات القانونية، مع الحرص على تسريع عملية التسوية لتعزيز ثقة المتقاضين والمجتمع في أدائهم. كما طرح اللقاء بعض الإشكالات المتعلقة بالتعسف الإجرائي في بعض المساطر القضائية، والتي قد تؤثر سلباً على قدرة شركات التأمين في الوفاء بالتزاماتها المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية. واختتم البلاغ بالإعلان عن نقل قسم التنفيذ المدني المختص بملفات شركات التأمين إلى مقر جديد عند ملتقى شارع الجيش الملكي وشارع محمد سميحة، ابتداء من 7 يوليوز 2025، حيث ستتم معالجة طلبات التنفيذ وأداء الرسوم ومواكبة إجراءات التنفيذ بشكل أكثر تنظيمًا وفعالية.
04/07/2025
