عضوة بمجلس الشيوخ الإسباني تتهم حكومة سانشيز بـ”الهيمنة على القضاء” وتدعو إلى انتخابات مبكرة

أعربت السيناتورة عن حزب الشعب في مدينة مليلية، إيزابيل مورينو، عن تضامنها الكامل مع الجسم القضائي الإسباني، وخاصة مع القضاة ووكلاء النيابة الذين خرجوا في مظاهرات “غير مسبوقة” للدفاع عن استقلال القضاء ودولة القانون، معتبرة أن هذه المبادئ تشكل الركائز الأساسية للديمقراطية الإسبانية. ووصفت مورينو الأوضاع الراهنة بأنها “أزمة غير مسبوقة” يتحمل مسؤوليتها، حسب قولها، رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الذي تتهمه بالسعي إلى السيطرة على القضاء بهدف “حماية فساد محيطه”.

وفي هذا السياق، طالبت مورينو ممثلة الحكومة المركزية في مليلية، سابرينا موه، بالخروج عن صمتها، متسائلة إن كانت “تقف إلى جانب القضاة أم خلف سانشيز”، معتبرة صمتها دليلاً على “خضوعها التام لرئيس الحكومة”، وعدم التزامها باستقلال السلطة القضائية. كما انتقدت القوانين الجديدة التي وصفتها بـ”الاستثنائية” والتي، في نظرها، تسعى إلى تقويض سلطة المحاكم وتعطيل التحقيقات القضائية، ومن ضمنها قوانين سمتها بـ”قانون بيغونيا” و”قانون بولانيوس” و”قانون كولدو”، متهمة الحكومة باستخدامها كأدوات لحماية الفساد.

ولم تُخفِ مورينو اتهاماتها المباشرة لحزب العمال الاشتراكي الحاكم بالفساد، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، مشيرة إلى أن مندوبة الحكومة في مليلية نفسها وصلت إلى منصبها بـ”دعم من وجوه متورطة سابقاً في ملفات جدلية”، منتقدة في الآن ذاته صمتها تجاه ما وصفته بـ”السلوكيات الذكورية والزبونية” داخل حزبها. وختمت مورينو تصريحاتها بالمطالبة بتنظيم انتخابات مبكرة، مؤكدة أن “العديد من القيادات السابقة في الحزب الاشتراكي باتت تطالب باستقالة سانشيز من أجل استعادة شرف الحزب”، محذرة من أن البلاد تسير في اتجاه “اختلال ديمقراطي تقوده تحالفات غير متجانسة مع قوى راديكالية”.