فنّد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ما وصفه بالاتهامات “غير المؤسسة” بشأن تسييس مشاريع إصلاح المسالك القروية بإقليم برشيد، والتي وجهها برلمانيون عن حزب الاتحاد الاشتراكي، مشدداً على أن البرامج المعنية لا تخضع لأي اعتبار سياسي، بل ترتكز حصرياً على مؤشرات موضوعية من بينها فك العزلة عن الدواوير ذات الكثافة السكانية المرتفعة وتلبية الحاجيات الملحة لساكنة المناطق النائية. وردّ لفتيت جاء في إطار جواب مكتوب وجهه إلى النائب محمد البوعمري، عن الفريق الاشتراكي.
وأوضح الوزير أن جماعات إقليم برشيد استفادت من تمويلات تجاوزت 142 مليون درهم لإصلاح المسالك القروية، واستدلّ على ذلك بإدراج جماعة “السوالم الطريفية”، التي يرأسها منتخب اتحادي، ضمن المستفيدين من البرنامج، حيث خُصص لها إصلاح 12.5 كيلومتراً بغلاف مالي قُدّر بـ 8.125 ملايين درهم. في المقابل، أشار إلى أن جماعتي “حد السوالم” و”أولاد عبو” لا تدخلان في نطاق هذا البرنامج لكونهما حضريتين. كما استعرض لفتيت المعطيات الخاصة ببرنامج تقليص الفوارق المجالية للفترة 2017-2023، حيث نال الإقليم غلافاً مالياً قدره 497 مليون درهم، منها 325 مليوناً خُصصت للطرق والمسالك.
كما ذكّر الوزير بالحصيلة الوطنية العامة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية، والتي بلغت نسبة إنجازها 75%، من خلال تنفيذ أزيد من 8000 مشروع في مجالات حيوية شملت الطرق، التعليم، الصحة، الكهربة القروية، والماء الشروب. وبالتوازي، باشرت الوزارة إجراءات افتحاص مشاريع جماعية متعثرة، عبر لجان إدارية إقليمية، لتحديد أسباب التأخير ومصير الميزانيات المرصودة، وذلك في إطار تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة على المستوى المحلي.
04/07/2025