في عملية نوعية جديدة، تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني بمدينة مليلية المحتلة من إحباط محاولة تهريب سبعة مهاجرين غير نظاميين، أحدهم قاصر، كانوا مخبّئين في مساحة ضيقة داخل قارب ترفيهي، كان يُفترض أنه يحمل شخصًا واحدًا فقط .
العملية جرت يوم 29 يونيو في منطقة “أوادو”، حيث رصدت وحدات المراقبة تحركات مريبة للقارب، مما دفعها إلى تفعيل فريق السباحة والتدخل والإنقاذ “NIR”. وعند اعتراض القارب وتفتيشه، عُثر على المهاجرين مخبئين بطريقة خطيرة، بينما سُجّل وجود تسرب للوقود ورائحة قوية للبنزين، مما كان يُشكل خطرًا على حياة جميع من كانوا على متنه.
تم نقل الركاب إلى قارب رسمي تابع للحرس المدني، بينما جرى اعتقال الربّان بتهمة ارتكاب جريمة ضد حقوق الأجانب. كما نُقلت السفينة إلى قاعدة وحدة الغطس الخاصة “GEAS” لتعميق التحقيق وتحديد هويتها بالكامل.
تأتي هذه الحادثة رغم التراجع الملحوظ في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى المدينتين المحتلتين، مليلية وسبتة. فحسب معطيات وزارة الداخلية الإسبانية، فإن الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 15 يونيو 2025، سجّلت انخفاضًا عامًا في تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا بنسبة 30.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (16.733 شخصًا مقابل 24.165 في 2024).
رغم ذلك، تواصل شبكات التهريب نشاطها باعتماد أساليب أكثر خطورة وابتكارًا، مستغلة الثغرات الأمنية والضعف الإنساني لمهاجرين حالمين بعبور البحر نحو الضفة الأخرى.
وتُرجع السلطات هذا الانخفاض إلى تشديد الإجراءات الأمنية، خاصة بعد مأساة 24 يونيو 2022، التي أودت بحياة 23 مهاجرًا على الأقل خلال محاولة اقتحام جماعية لسياج مليلية.
ما حدث في “أوادو” ليس مجرد واقعة معزولة، بل دليل على استمرار معركة الهجرة غير النظامية في ظل تحدي مزدوج: حماية الحدود والحفاظ على كرامة الإنسان. أما شبكات التهريب، فلا تزال تُبدع في التحايل وتُغامر بأرواح المهاجرين مقابل حفنة من الأموال.
وفي انتظار تفكيك تلك الشبكات، يبقى السؤال معلقًا: إلى متى ستظل مليلية مسرحًا مفتوحًا لدراما الهجرة ومختبرًا لمآسي البشر في قوارب الموت المقنّعة ؟
