شرعت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في تنفيذ هيكلة جديدة شاملة لمصالحها اللامركزية على مستوى المديرية الجهوية للدار البيضاء-سطات، من خلال دورية رسمية وقّعها المدير العام عبد اللطيف العمراني، تحت رقم /5116665. وقد تقرر في هذا السياق إحداث “مديرية المراقبة عن بُعد للدار البيضاء”، بعد ترقية المركز الجهوي للمراقبة عن بُعد إلى مديرية مستقلة، مع إلحاق وحدات متخصصة بها. وتشمل هذه الوحدات مكاتب لمراقبة الواردات عن بعد، ومراقبة الشحن الجوي، ومتابعة التصريحات الجمركية في المسار البرتقالي، إلى جانب إلغاء مكاتب قديمة كانت تشتغل في إطار هيكلة سابقة، بهدف تعزيز كفاءة التتبع والمراقبة.
التعديلات الجديدة طالت كذلك مكاتب مراقبة القيمة الجمركية، والواردات والصادرات، وتدبير الحسابات المرتبطة بالأنظمة الاقتصادية (RED)، حيث تم دمج اختصاصات وتوزيع المهام على نحو يُراعي التخصص ويُعزّز التنسيق بين مختلف المكاتب، لاسيما في ميناء الدار البيضاء والنواصر ومخازن الجمارك. كما أُحدثت مكاتب جديدة كتلك الخاصة بتتبع العمليات التجارية، وتمت مراجعة تسميات عدد من الوحدات الإدارية، مثل تغيير اسم “الآمرية المكلفة بالصادرات وتدبير الحسابات” إلى “آمرية الصادرات”، إلى جانب إحداث مكتب أمر بالصرف ببني ملال، وربطه بمكتب النواصر.
كما شملت الهيكلة دمج مكاتب المراقبة القبلية وتحليل المخاطر تحت تسمية موحدة “مكتب تحليل المخاطر والمراقبة القبلية”، وإنشاء مديرية إقليمية جديدة بالمحمدية تضم مكتباً للآمر بالصرف وقباضة، إلى جانب قيادة إقليمية لفرق الجمارك وربطها بفرقة مختلطة. وقد تقرر أيضاً إلغاء مصالح سابقة كـ”مصلحة الاستهداف والمراقبة القبلية واللاحقة” و”مصلحة المنازعات”، وإعادة توزيع الاختصاصات بشكل أكثر نجاعة، مع تعديل أسماء بعض المديريات وتوسيع مهام أخرى، في إطار رؤية إدارية تروم الرفع من فعالية الأداء الجمركي وتكريس رقابة ذكية وفعّالة تواكب تطور التجارة والمبادلات.
04/07/2025
