انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة توقيف الناشطة والمدونة سعيدة العلمي يوم الثلاثاء 1 يوليوز الجاري، مشيرة إلى أن الاعتقال تم دون سابق إنذار أو إعلام، قبل وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية وخضوعها للبحث التمهيدي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن توقيف العلمي تم في الشارع العام بطريقة توحي بغياب أي فعل تلبسي، واصفة الأمر بأنه يشبه أسلوب الاختطاف، حيث أُبلغت عائلتها بعد ذلك، مما يثير مخاوف حول احتمال انتهاك ضمانات الحماية من سوء المعاملة في حق المعتقلة، التي مثلت أمام وكيل الملك بمحكمة عين السبع صباح الخميس، وتمت متابعتها في حالة اعتقال بتهم إهانة هيئة منظمة قانوناً ونشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء، مع تأجيل جلسة محاكمتها إلى الثلاثاء 8 يوليوز الجاري.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن إعادة اعتقال سعيدة العلمي، التي سبق وأن تعرضت للاعتقال التعسفي والسجن قبل إطلاق سراحها في يوليوز 2024، يعود بشكل واضح إلى تمسكها بآرائها ومواقفها الناقدة للسلطة، مما يجعل من هذا الاعتقال اعتقالاً تعسفياً بسبب الرأي، وهو ما تحظره المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأعربت الجمعية عن قلقها العميق إزاء التدهور الخطير في أوضاع الحقوق والحريات بالمغرب، مطالبة بالإفراج الفوري عن العلمي وضمان تمتعها بجميع الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة حق حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.
04/07/2025
