في تطور جديد يُنذر بتصعيد سياسي حاد، شنت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة طالت ثلاثة رؤساء بلديات بارزين ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري (CHP)، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد. وبهذا، يرتفع عدد رؤساء البلديات التابعين للحزب والموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي إلى ثمانية، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الخصم السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان.
وتأتي هذه الاعتقالات ضمن ما تصفه الحكومة بـ”عملية مكافحة الفساد”، بينما تعتبرها المعارضة حملة موجهة لتقويض انتصارها الانتخابي التاريخي، بعد أن تمكنت من انتزاع كبرى البلديات التركية من قبضة حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية الماضية.
من بين المعتقلين الجدد رئيس بلدية أنطاليا محيتين بوجيك، ورئيس بلدية أضنة زيدان قره لار، اللذان أوقفتهما وحدة مكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى رئيس بلدية بيوك تشكمجة في إسطنبول أحمد شاهين، الذي خَلَف القائد السابق حسن أكغون، المعتقل بدوره.
وتتّهم السلطات هؤلاء المسؤولين بمنح تراخيص بناء بطرق غير قانونية، وممارسة ضغوط على رجال أعمال لنقل ممتلكاتهم إلى أقاربهم، في حين نفى المعنيون التهم الموجهة إليهم، معتبرين أن الهدف الحقيقي هو إسكات الأصوات المعارضة.
رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، أحد أبرز قيادات حزب الشعب الجمهوري، صرّح قائلًا: “في نظام يُكيّف فيه القانون بحسب المصالح السياسية، لا يمكن الحديث عن ثقة في العدالة أو سيادة القانون”، مؤكّدًا أن المعارضة لن تركع أمام “الظلم والفوضى والمناورات السياسية”.
وخلال الأسبوع نفسه، تجاوز عدد المعتقلين من مسؤولي الحزب المئة، من بينهم عمدة سابق لمدينة إزمير. وتُنظر إلى هذه الحملة على أنها محاولة لإضعاف المعارضة قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة مبدئيًا في عام 2028، وسط تكهنات بإمكانية تقديم موعدها.
وتؤكد الحكومة التركية أن القضاء يعمل بشكل مستقل، وأن الاعتقالات نابعة من تزايد فضائح الفساد في صفوف المعارضة، وهو ما ترفضه الأحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، التي ترى في ما يجري استهدافًا سياسيًا ممنهجًا.
وكان اعتقال أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي قد فجّر موجة احتجاجات هي الأكبر منذ عقد، شارك فيها طلاب ونقابيون وناشطون في عدد من المدن التركية. ومنذ ذلك الحين، امتدت حملة القمع لتشمل مسؤولين محليين، نقابيين، صحفيين، ورجال أعمال مرتبطين بالمعارضة.
في ظلّ هذه التطورات، تُطرح تساؤلات جديّة حول مستقبل الديمقراطية في تركيا، وسط اتهامات بأن “العدالة لم تعد سوى أداة في يد السلطة”.
05/07/2025
