في خطوة مثيرة للجدل، أعاد رئيس الحكومة الإسبانية والأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي (PSOE)، بيدرو سانشيز، أنطونيو هيرناندو إلى الواجهة السياسية، واحتفظ بمساعد سلفه المتهم في فضيحة فساد، خوان فرانسيسكو سيرانّو، داخل التشكيلة القيادية الجديدة للحزب.
رغم الاتهامات الثقيلة التي تلاحق سيرانّو—من رشوة إلى تشكيل تنظيم إجرامي واستغلال نفوذ—فإن سانشيز قرر الاحتفاظ به كأمين لسياسات الحكم المحلي، متجاهلًا الانتقادات التي طالت القرار حتى من كبار قادة الحزب. خطوة فُهمت من طرف مراقبين على أنها نوع من المكافأة على “الولاء” أكثر من الكفاءة.
في مشهد يليق بالمسلسلات السياسية، عاد أنطونيو هيرناندو إلى بيت الطاعة الحزبي بعد سنوات من القطيعة مع سانشيز. الرجل، الذي تولى سابقًا منصب مستشار دولة في وزارة التحول الرقمي، يدخل مجددًا اللجنة التنفيذية كعضو، في ما وصفه البعض بـ”عودة الابن السياسي الضال”.
التعديل الجديد في قيادة PSOE شهد أيضًا تعيينات لافتة، إذ تولّى أليخاندرو سولير حقيبة الاقتصاد الاجتماعي، بينما أصبحت مونتسي مينغيث الناطقة الرسمية باسم الحزب، خلفًا لإيستير بينيا التي انسحبت للتفرغ لقيادة الحزب في بورغوس. هي تغييرات ظاهرها التجديد، لكن باطنها إعادة تدوير واضحة لأسماء مألوفة.
رسالة سانشيز كانت واضحة: الحفاظ على تماسك الحزب في هذه المرحلة الانتخابية أهم من “ترف” تنظيف البيت الداخلي من الشخصيات المحاطة بالشبهات. فالوحدة، بالنسبة لزعيم PSOE، تبدو أهم من السمعة.
يبدو أن تجديد الحزب الاشتراكي على يد سانشيز ليس إلا إعادة ترتيب كراسي نفس الأوركسترا… الفارق الوحيد؟ أن النغمة باتت تعزف على أوتار “الحصانة السياسية”، لا النزاهة.
05/07/2025
