يتساءل عدد من متتبعي الشأن المحلي بجماعة إمزورن ( إقليم الحسيمة ) عن أداء الرئيس محمد سحنون، ومدى نجاحه في تحقيق تطلعات الساكنة منذ توليه رئاسة المجلس الجماعي يوم 30 نونبر 2024. فرغم مرور ما يزيد عن ثمانية أشهر على انتخابه، لا تزال العديد من الأصوات ترتفع مطالبةً بتحقيق التزامات طالما انتظرها المواطنون، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الشارع العام، ومحاربة المحتلين للملك العمومي، وتنظيم المدينة للخروج من العشوائية التي تتخبط فيها، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
وترى بعض المصادر المحلية أن جماعة إمزورن، شأنها شأن عدد من الجماعات بالإقليم، لا تزال ترزح تحت وطأة مشاكل مزمنة، على رأسها سوء التسيير وغياب الإرادة الحقيقية لإخراج المدينة من حالة الركود والجمود التي تعرفها منذ انتخاب جمال المساوي في اقتراع 8 شتنبر 2021 إلى يومنا هذا.
فهل سيُكرر محمد سحنون تجربة سلفه جمال المساوي، الذي عُزل من طرف القضاء الإداري بسبب سوء تسييره لبلدية إمزورن؟ وهل كان ترشح سحنون لرئاسة المجلس مجرد وسيلة لجر البلدية إلى مزيد من “السنوات العجاف”؟ ذلك أن الساكنة، حسب تعبيرهم، لم تلمس أي تغيير ملموس منذ توليه الرئاسة.
ويشير بعض المتتبعين إلى ما وصفوه بـ “التهافت” على التفويض بمصلحة التعمير، وهي المصلحة التي تُدرّ ذهبًا، والتي يُعتقد أن العديد قد اغتنوا منها، من بينهم حسن حميدوش، النائب الأول للرئيس السابق جمال المساوي، وكريمة أقوضاض، النائبة الأولى للرئيس السابق فريد أولاد علوش، وهما حاليًا متابعان أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، رفقة الرئيس المعزول جمال المساوي. ويُضاف إليهم التقني إدريس حران، الذي كان محط جدل في مصلحة التعمير، إذ راجت أخبار عن منحه شواهد 25-90 ورخص الربط مقابل عشرة آلاف درهم، قبل إحالته على التقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد سحنون احتفظ بتوقيع كل ما يخص مصلحة التعمير لنفسه، رافضًا تفويض التوقيع لأي من نوابه. وقد صرّح لنائبه الأول أنه لن يُفوض التوقيع لأحد في هذا المجال، مبررًا ذلك بالخسائر المالية التي تكبدها خلال الانتخابات الجزئية لتشكيل مكتب بلدية إمزورن، وفقًا لما نُقل عنه. كما يُذكر أنه استقطب أحد المستشارين، المدعو البوسيخاني، من إسبانيا مقابل 60 مليون سنتيم، للتصويت لصالحه والظفر برئاسة المجلس.
أمام هذا الوضع، يُطرح سؤال جوهري: هل نجح محمد سحنون فعلاً في تلبية آمال ساكنة إمزورن، الذين وعدهم بالكثير، في حين أن الواقع لا يعكس تنفيذ أي من تلك الوعود؟ أم أن محدودية مستواه المعرفي وضعف الموارد حالت دون تحقيق تحول ملموس؟ خاصة وأن بعض الأصوات تشير إلى أن مستواه الدراسي لا يتجاوز القسم الرابع ابتدائي، بينما يرى آخرون أن غياب رؤية واضحة وبرنامج واقعي هو السبب في عدم التقدم.
تبقى الحصيلة النهائية رهينة بما ستسفر عنه السنتان المقبلتان، ومدى قدرة المجلس على تجاوز التحديات التنموية التي تواجه جماعة إمزورن.
05/07/2025
