رجل الأعمال يوسف حمتي يدافع عن نموذج التجارة القانونية بين المغرب ومليلية: “الأبواب مفتوحة للجميع بشرط احترام القانون

مليلية – كواليس الريف:

في ظل الجدل المتصاعد حول مستقبل العلاقات التجارية بين المغرب ومليلية، خرج رجل الأعمال المغربي يوسف حمتي، مالك نقطة التفتيش الصحية (PCS)، بتصريحات حاسمة أكد فيها أن باب التجارة القانونية “مفتوح أمام الجميع” بشرط الالتزام بالقوانين الصحية والجمركية المعمول بها.

وشدد حمتي على أن استيراد المنتجات البحرية من المغرب إلى مليلية متاح لكل من يستوفي الشروط التنظيمية، التي وصفها بغير التعجيزية، بل “ضرورية لحماية المستهلك وضمان الشفافية وتتبع المنتجات”. ومن بين هذه الشروط:

– التسجيل كمشغّل اقتصادي معتمد،

– احترام المعايير الصحية لوزارة الصحة،

– استخدام صناديق تبريد معترف بها،

– استعمال شاحنات نقل مبردة ومرخصة،

– تقديم شهادة قانونية للصيد البحري.

وأضاف أن هذه المعايير متطابقة مع الإجراءات المعمول بها في موانئ إسبانية مثل مالقة وألمرية، مؤكداً أن “النجاح في هذا المجال لا يحتاج أكثر من الإرادة والكفاءة”.

رفض للتشويش وتشكيك في النوايا

وجاءت تصريحات حمتي ردًا على مواقف إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد أرباب العمل بمليلية، الذي عبّر عن تشككه في نجاعة النموذج الحالي، حيث دعا حمتي إلى “عدم الانسياق خلف الإشاعات والتشويش”، وحث المسؤولين على التواصل المباشر مع المشتغلين في القطاع بدل إصدار الأحكام من خلف المكاتب.

كما فنّد مزاعم رئيس هيئة الموانئ، مانويل أنخيل كيبيدو، بشأن اقتصار نشاط نقطة التفتيش الصحية على جهة واحدة، مشددًا على أن الـPCS “ذات طابع عمومي ومفتوحة أمام الجميع، كما ينص عليه القانون الأوروبي، ولا تميّز بين شركة وأخرى”.

مشروع خاص بنجاح عمومي

لفت حمتي إلى أن نقطة التفتيش لم تعتمد على تمويل عمومي، بل تأسست بالكامل من خلال استثمار خاص، مشيرًا إلى أن موانئ مثل موتريل تحاول تقليد هذا النموذج دون أن تصل إلى مستواه من الشفافية والكفاءة.

وأكد أن طموحاته لا تقتصر على تنظيم عمليات الاستيراد، بل تشمل إعادة هيكلة الصناعات الغذائية بمليلية، بما فيها معامل التصبير ووحدات التمليح، مع تصور استراتيجي لتحويل المدينة إلى مركز لوجستي يربط بين إفريقيا وأوروبا.

دعوة للتفاعل بدل المواجهة

وفي سياق تحليله للمشهد التجاري الحدودي، قال حمتي إن المغرب ما بعد جائحة كورونا لم يعد كما كان؛ إذ شهد تطورًا على مستوى البنية التحتية ورقمنة المعاملات الجمركية، بالإضافة إلى انتهاء “زمن التهريب المعيشي”. ودعا في المقابل مليلية إلى التفاعل مع هذه التحولات لا مقاومتها.

وأشار إلى أن المنتجات المسموح باستيرادها وتصديرها حاليًا لا تتجاوز ستة أنواع (ثلاثة في كل اتجاه)، لكنه نوّه إلى “تقدم واضح مقارنة بالسنة الماضية”، مع وعود من السلطات بتوسيع القائمة مستقبلًا، مؤكدًا أيضًا إمكانية استيراد مواد البناء مثل الحصى والرمال “لمن يتحمّل الجدية والمخاطرة”.

نداء للعمل الميداني

وختم حمتي رسالته بالتأكيد على أن “نقطة التفتيش الصحية ليست حكرًا على أحد”، داعيًا رئيس اتحاد أرباب العمل إلى النزول للميدان والتواصل مع الفاعلين الحقيقيين والتعاون مع الغرف التجارية، وخصوصًا في الناظور، بدل الاكتفاء بانتقاد مبادرات شرعية تنسجم مع القوانين.

وقال: “اقتصاد مليلية بحاجة إلى رجال فعل لا أقوال. احترام القانون لا ينبغي أن يُعتبر تهديدًا، والنجاح الخاص ليس جريمة، بل هو الطريق الوحيد نحو تنمية حقيقية”.