أستاذ يثير زوبعة في الوسط التربوي بالدار البيضاء بعد وضعه حدا لحياته … هل صار التوقيف الإداري حكماً بالإعدام المعنوي؟

الدار البيضاء – كواليس الريف:

عرفت مديرية التعليم بمولاي رشيد ، فاجعة هزّت الوسط التربوي بعد وفاة الأستاذ معاذ بلحمرة، الذي وضع حدًا لحياته في ظروف أثارت الكثير من الجدل، خاصة حول طريقة التعامل الإداري مع ملفه المهني.

الراحل، الذي كان يشتغل هذا الموسم بمؤسسات تعليمية متعددة (مدرسة بدر، النصر، وطارق بن زياد)، سبق أن تمّت مواجهته بشكاية من أولياء أمور تهمّ سلوكًا اعتُبر عنيفًا، رغم أن الآباء المعنيين قدموا تنازلات لاحقة، إلا أن جمعية الآباء رفضت التنازل، ما أدى إلى توقيفه عن العمل بشكل مفاجئ.

مصادر محلية تفيد أن الأستاذ تلقى قرار توقيفه يوم الثلاثاء الأهير ، ولم يُسمح له حتى بتوقيع محضر الخروج يوم السبت، ليُفاجأ بالمنع بدعوى أنه “موقوف”. قرار التوقيف جاء رغم كونه خضع لتكوينات “المدرسة الرائدة” التي تُقدَّم كواجهة إصلاحية للوزارة.

الخبر نزل كالصاعقة على زملائه وتلامذته، خاصة أن الأستاذ لم يكن معروفًا بسلوك متطرف أو خارج عن المألوف.

الحادثة فتحت نقاشًا واسعًا حول “غياب العدالة الإدارية داخل المنظومة التعليمية”، وسط تساؤلات عميقة:

من يحمي الأستاذ من السلطة المزدوجة للإدارة وجمعيات الآباء؟ وهل أصبح التوقيف الإداري سيفًا مسلطًا دون محاكمة عادلة؟