في مشهد قانوني لا يخلو من الدراما، عاشت إسبانيا على وقع فضيحة إدارية أثارت ضجة واسعة، بطلتها شخصية مثيرة للجدل: مغربي غيّر اسمه إلى “بابلو خيسوس” طمعاً في جواز السفر الإسباني… لكن النهاية لم تكن كما رسمها.
ففي يناير 2023، احتفل الرجل بحصوله على الجنسية الإسبانية، المقيم في سباديل ضواحي برشلونة، معتقداً أن الحلم تحقق، لكن ما خفي كان أعظم. بعد عام كامل، كشفت التحقيقات أن “بابلو” لم يكن مؤهلاً قانونياً للجنسية من الأساس! السبب؟ رسوبه في اختبار اللغة الإسبانية DELE واختبار الثقافة والدستور CCSE، وهما من الشروط الأساسية التي لا غنى عنها.
اللافت أن بابلو حاول الالتفاف على القوانين بتقديم طلب إعفاء من الامتحانات بحجة أنه أُمي، لكن القانون الإسباني لا يرحم، ويشترط البت في طلب الإعفاء أولاً، وليس بعد منح الجنسية كما حصل في قضيته.
ولأن المصائب لا تأتي فرادى، أظهرت التحقيقات أن المغربي “بابلو خيسوس” لم يُكمل حتى الإجراءات الرسمية بعد نيله الجنسية؛ لم يسجل نفسه في السجل المدني، لم يتخلّ عن جنسيته الأصلية، ولم يحضر مراسم أداء القسم… ما اعتبرته المحكمة دليلاً قاطعاً على عدم نيّته الجادة في الاندماج.
في النهاية، سحبت المحكمة الوطنية الجنسية منه واعتبرته غير مستوفٍ للشروط، ليفتح هذا الملف النقاش مجدداً حول الرقابة على ملفات التجنيس، ولتُغلق صفحة “بابلو خيسوس” كما فُتحت: مفاجأة من العيار الثقيل.
06/07/2025