في خطوة تعكس تطورات السوق الدولية، قررت الحكومة المغربية، عبر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، الاستمرار في تعليق الدعم الموجه لواردات القمح اللين خلال شهر يوليوز، بعد أن أبقت على هذا القرار في الأشهر الماضية. وتعزو مصادر مهنية هذا التوقف إلى الاستقرار النسبي في أسعار الحبوب على الأسواق العالمية، سواء في غرب أو شمال أو شرق أوروبا، التي يعتمد عليها المغرب في استيراد هذه المواد الأساسية، مع توقعات بانتعاش إيجابي ينتظر البلاد مع انطلاق موسم الحصاد ابتداء من شتنبر المقبل.
وكان المغرب قد اعتمد في السابق آلية دعم تمنح الفرق بين السعر العالمي والحد الأدنى المحدد بـ270 درهما للقنطار الواحد، بهدف حماية السوق المحلية من تقلبات الأسعار العالمية، وقد وصل هذا الفارق أحيانًا إلى 14 درهما للقنطار. لكن استمرار انخفاض الأسعار عالمياً أتاح للمستوردين وللدولة الاستفادة من أسعار معقولة دون الحاجة للاستمرار في تقديم الدعم المالي.
من جهته، أكد عمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، أن الوضع الحالي ينعكس إيجابًا على جميع الأطراف، حيث يتمكن المغرب من توفير احتياجاته بأسعار مناسبة لكل من القمح اللين، والشعير، والذرة. وأضاف أن موسم الحصاد ما زال جارياً في عدة مناطق رئيسية موردة للحبوب من أوروبا، ومن المتوقع أن تسفر النتائج الجيدة لهذا الموسم في دول مثل فرنسا وألمانيا وبولونيا وليتوانيا ورومانيا وروسيا، عن تدفق واردات وفيرة في الأشهر المقبلة. كما أشار إلى تزايد عمليات الاستيراد خلال يونيو الماضي رغم طول فترة الشحن، مع بقاء الأسعار العالمية دون مستوى 270 درهما للقنطار، مما يؤكد توازن السوق في الوقت الراهن.
07/07/2025
