محمد أورياش :
تشهد عملية توزيع السكن الاجتماعي بقطب سيدي عابد بمدينة الحسيمة موجة من الغضب والاستياء وسط عدد من المواطنين، الذين اعتبروا أن العملية شابتها خروقات خطيرة وتجاوزات إدارية، وصلت إلى حد الحديث عن تزوير في الوثائق الرسمية، وتلاعب في اللوائح، واستفادة غير المستحقين على حساب أبناء المدينة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة.
وتشير مصادر محلية إلى تورط وسطاء وسماسرة في هذا الملف، استغلوا علاقاتهم داخل الإدارة في عهد العامل السابق فريد شوراق، الذي أقالته وزارة الداخلية بعد عصيانه أوامر ملكية، بشأن أضحية الغيد بمراكش ، للتأثير على مسار توزيع الشقق، مما جعل الاستفادة مرهونة بـ”الوساطة” و”الدفع”، في انتهاك صارخ لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
إذ وُجّهت أصابع الاتهام مباشرة إلى العامل السابق لإقليم الحسيمة، فريد شوراق، الذي يُزعم أنه غضّ الطرف عن هذه التجاوزات، بل ويُتهم بالتدخل المباشر لصالح بعض الأطراف، وفقًا لما تداوله عدد من المتضررين والفاعلين المحليين.
ويُثير الملف تساؤلات حارقة حول دور اللجنة الإقليمية المكلفة بالبت في طلبات الاستفادة، والمعايير المعتمدة، في ظل تسجيل عدد من الإقصاءات التي وُصفت بـ”غير المبررة”، وحرمان عدد من أبناء الحسيمة، رغم استيفائهم جميع الشروط، من حقهم المشروع في الاستفادة من هذا المشروع السكني.
ويطالب الشارع الحسيمي اليوم بـفتح تحقيق عاجل وشفاف من قبل وزارة الداخلية، لكشف كل الملابسات وتحديد المسؤوليات، واسترجاع حقوق من تم إقصاؤهم، ووضع حد لما وصفوه بـ”الريع السكني” و”فساد المشاريع الاجتماعية” التي كان من المفترض أن ترفع عنهم عبء الكراء وأزمة السكن.
07/07/2025
