أحالت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، مساء الأحد، شخصين متهمين في قضية تزوير واستعمال وثائق إدارية مزورة، وذلك على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية. ووفق مصادر “كواليس الريف”، فقد قررت النيابة العامة إحالة المتهمين، أحدهما له سوابق قضائية متعددة في النصب والاحتيال، على غرفة الجنح التلبسية في حالة اعتقال بتهم تشمل تزوير وثائق واستعمالها، استغلال النفوذ، النصب، والمشاركة في تزوير شهادة إدارية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المتهم الرئيسي استدرج شريكه في القضية عبر وعود كاذبة بمنحه رخصة قيادة مؤقتة لدراجة نارية، مقابل مبلغ مالي قدره 7500 درهم، إضافة إلى مبالغ أخرى. وزعم المتهم الأول، الذي ادعى كونه موظفاً في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدرته على تسهيل هذه الإجراءات، ليمنح شريكه في نهاية المطاف رخصة سياقة مؤقتة اتضح لاحقاً أنها مزورة وتحمل توقيع موظف تقاعد قبل أكثر من عامين.
وبحسب التحقيقات، تفاعلت مصالح الأمن بسرعة وجدية، حيث تم فتح بحث قضائي شامل والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، وتبين أن المتهم الرئيسي مبحوث عنه في عدة قضايا نصب واحتيال. كما عُثر في منزله على وثائق مالية وتحويلات مالية مشبوهة تستدعي المزيد من البحث، ما يعزز احتمال تورطه في شبكة منظمة للنصب والتزوير، وتوقع المصادر أن تتبع التحقيقات إجراءات قانونية صارمة في حق المتهمين.
07/07/2025
