تأجيل محاكمة زعيم شبكة إجرامية تورطت في تزوير وتفويت عقارات بالمدينة القديمة لفاس

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الاثنين، تأجيل محاكمة زعيم شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى تغيير الحقيقة في أوراق رسمية والاحتيال على المواطنين عبر شهادات زور، إلى غاية جلسة 21 يوليوز الجاري، وذلك لمنح الدفاع مهلة للاطلاع على الملف وإعداد المرافعة. وأفادت مصادر “كواليس الريف” بأن المتهم الرئيسي، المعروف بـ”محمد.ا”، يقبع حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، وهو متورط في سلسلة من العمليات التي نفذها بالتنسيق مع موثق معروف وأشخاص آخرين، بهدف الاستحواذ على عقارات تابعة للدولة، مستغلين جهالة أصحابها وافتقارهم للمعرفة القانونية اللازمة لتطهير أملاكهم.

وأظهرت التحريات التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن المتهمين عمدوا إلى تقديم وثائق مزورة تضمنت معلومات غير صحيحة، بما في ذلك عقود بيع تتضمن مبالغ مالية لم تُدفع فعلياً، بالإضافة إلى تضمين هذه العقود في سجلات تحصين لم يتم تأشيرها رسمياً، ما دفع رئيس المحكمة إلى ملاحظة هذا الخلل. كما اعترف الموثق، الذي يواجه عدة شكايات، بأنه تسلم مبالغ مالية بهدف تسوية ديون مفروضة على العقارات موضوع النزاع، ما يدل على وجود اتفاق وتخطيط مسبق بين الأطراف المتورطة. وفي الوقت ذاته، كشفت الكشوفات البنكية أن المتهم الرئيسي لم يسحب مبالغ مذكورة في عقود البيع، بل إن بعض الشيكات التي تم الترويج لها صدرت من بنوك لم يكن له فيها حساب.

وفي محاولة لطمس أثر عمليات البيع المشبوهة، لجأ المتهمون إلى رفع دعاوى ضد مديرية الضرائب باسم الضحايا، بهدف تأخير مآل القضايا إلى غاية مرور مدة التقادم، ما يصعب على الضحايا متابعة ومطالبة حقوقهم. ويأتي ذلك وسط استماع السلطات الأمنية إلى محامين من هيئة فاس ممن وردت أسماؤهم ضمن البحث، في محاولة لكشف كل خيوط الشبكة الإجرامية التي استغلت ثغرات في النظام العقاري لاستنزاف ممتلكات المواطنين بطرق غير قانونية.