احتقان بمركز التوجيه والتخطيط التربوي والنقابة تحمّل الوزارة مسؤولية الصمت

اتهم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط وزارة التربية الوطنية بالتقاعس عن التدخل لوقف ما وصفه بـ”الخروقات الجسيمة” التي تمارسها إدارة المركز، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى شلل بالمؤسسة. وأعلن المكتب عن تنظيم ندوة صحافية لتسليط الضوء على هذه التجاوزات، إلى جانب خوض خطوات تصعيدية تشمل مقاطعة الدخول التكويني المقبل، اعتصامًا إنذاريًا ووقفات احتجاجية، مؤكداً أن هذه الأشكال النضالية تأتي دفاعًا عن كرامة الأساتذة وحرمة المؤسسة.

وجاء في بلاغ صادر عن المكتب المحلي، توصلت به جريدة كواليس الريف، أن الوزارة المعنية تكتفي بدور “المتفرج” أمام ما وصفه بـ”الانحرافات الخطيرة” في التسيير الإداري والمالي والبيداغوجي داخل المركز، مطالبًا بإيفاد لجنة افتحاص بشكل عاجل للوقوف على حجم التجاوزات. وسجل البلاغ سلسلة من الممارسات التي اتهم بها الإدارة، من بينها تغييب الحوار الجاد، التشكيك في تمثيلية النقابة، بث التفرقة بين العاملين، واستهداف مناضلين نقابيين بالتشهير والتهديد، إلى جانب تصوير الأساتذة وتسريب معطياتهم الخاصة، فضلاً عن إقصاء أساتذة من المشاركة في لجان التوظيف دون موجب قانوني.

كما نبه المكتب إلى وجود اختلالات مالية وصفها بالخطيرة، من بينها تعطيل لجنة تتبع الميزانية، وعدم تمكين أعضائها من الوثائق الضرورية، وصرف أموال على مشاريع غير مؤطرة قانونيًا، مثل طبع مجلة دون وجود شراكة واضحة، وتعطل تجهيزات القاعات رغم رصد الاعتمادات. وعبّر المكتب عن رفضه لما وصفه بفرض رسوم تسجيل “خيالية” على المتدربين، وسحب مبالغ مالية منهم دون سند قانوني. وعلى المستوى البيداغوجي، اتهم الإدارة بالفشل في تنفيذ التزاماتها، من بينها توزيع حواسيب على الأطر التربوية، وتسجيل تهديدات وتضييقات تطال الأساتذة. ودعا المكتب النقابي الوزارة إلى تحمّل مسؤولياتها والتدخل العاجل لتدارك الوضع المتأزم داخل المركز.