جدل في دار بوعزة حول تراخيص حراس السيارات والرئيسة توضح حدود القرار

أثار قرار رئيسة جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، زينب التازي، المتعلق بمنح تراخيص قانونية لحراس السيارات والدراجات النارية، جدلاً واسعاً داخل الأوساط المحلية، خاصةً مع تزامنه مع تدخلات أمنية شهدها الشريط الساحلي للمنطقة أسفرت عن توقيف مستغلين غير قانونيين لمواقف السيارات. وقد عبّرت فعاليات جمعوية وحقوقية عن استيائها من الخطوة، معتبرة أنها تُناقض توجه الدولة في محاربة العشوائية وتنظيم الفضاءات العمومية، محذّرة من تداعيات غياب التنسيق بين المجالس المنتخبة والسلطات الترابية، لا سيما في الفضاءات الحساسة كالشواطئ التي تعرف إقبالاً مكثفاً خلال فصل الصيف.

ورداً على هذه الانتقادات، أوضحت رئيسة الجماعة أن القرار لا يشمل بأي شكل من الأشكال المناطق الساحلية أو القريبة من الشواطئ، مشددة على أن التراخيص الممنوحة تقتصر على الأحياء السكنية والمجالات الحضرية الداخلية، وجاءت استجابةً لطلبات المواطنين الذين اشتكوا من الفوضى وغياب الأمن في محيط إقامتهم. وأضافت التازي، في تصريح لـكواليس الريف، أن الجماعة تصرفت ضمن صلاحياتها القانونية، بعد استيفاء الشروط الإدارية، ووفق غياب أي تعليمات أو مراسلات رسمية تمنع صراحة منح مثل هذه التراخيص.

وأكدت المتحدثة أن مصالح الجماعة لم تتوصل بأي توجيهات من السلطات الإقليمية أو الوزارية بخصوص منع ترخيص نشاط حراسة السيارات بالمناطق الحضرية، نافية وجود خرق لقانون حماية الشريط الساحلي. كما عبّرت عن استعداد المجلس الجماعي للتفاعل الفوري مع أي توجيه قانوني واضح من الجهات المختصة، داعية إلى تنسيق مؤسساتي يفضي إلى تصور مشترك ينظّم القطاع بشكل متوازن، يحترم فيه القانون وتحترم فيه حقوق الساكنة وزوار المنطقة على حد سواء.