فضائح تلاعب قضائي تجرّ منتخبين إلى المساءلة وتحرك لجان التفتيش

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “كواليس الريف” عن تحرك عاجل من قبل وزارة الداخلية، عبر مديرية المنازعات القانونية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، في ضوء تقارير واردة من أقسام الشؤون الداخلية، توثق لاختلالات خطيرة بعدد من الجماعات الترابية بجهتي الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي. ويُرتقب أن تحل لجان تفتيش، بالتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية، للوقوف على صحة هذه التقارير، التي تتهم منتخبين بالتورط في تسهيل استصدار أحكام قضائية ضد جماعاتهم، والتلاعب بمسارات التقاضي، بغرض هدر المال العام واقتسام تعويضات ضخمة مع أطراف مدعية.

التقارير ذاتها رصدت ثلاث حالات وصفت بالخطيرة، من بينها حالتان بإقليم برشيد، تتعلق إحداهما بتواطؤ منتخبين لتسهيل صرف تعويضات مبالغ فيها بناءً على دعاوى مشكوك في صحتها، رغم وجود أحكام سابقة في نفس المواضيع. أما الحالة الثانية فتتعلق بتنازل رئيس جماعة عن تقديم مطالب مدنية في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية، ما أدى إلى حرمان الجماعة من تعويضات مستحقة. كما تم تسجيل حالة ثالثة بإقليم النواصر، تتعلق بنائب رئيس جماعة حصل على تعويض مالي كبير في نزاع ضد جماعته، مستفيدًا من خدمات محامٍ سبق أن دافع عن الجماعة نفسها، في وقت أهمل فيه رئيس المجلس، باعتباره الممثل القانوني، تتبع الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية مصالحها أمام القضاء.

وفي خضم هذه التطورات، يسلط مراقبون الضوء على تقاعس عدد من رؤساء الجماعات في احترام توجيهات الولاة والعمال، خاصة تلك المتعلقة بتحيين الاتفاقيات مع المحامين والتعاقد مع ذوي الكفاءة القانونية. وأكدت المصادر أن عدداً من الجماعات لم تلتزم بإرسال نسخ من اتفاقياتها القانونية إلى السلطات الإقليمية، في ظل تنامي الخسائر الناتجة عن الأحكام القضائية، ما ألقى بظلاله على قدرة هذه الجماعات على تنفيذ مشاريعها وتدبير ميزانياتها. ويُشار إلى أن المادة 263 من القانون التنظيمي 113.14 تُخول لرئيس المجلس الجماعي الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء، باستثناء الحالات التي يُصبح فيها طرفًا شخصيًا أو له مصلحة مباشرة في النزاع.