صنّف تقرير “مؤشر البيئة العالمية للأعمال الخيرية لعام 2025″، الصادر عن مدرسة ليلي للأعمال الخيرية التابعة لجامعة إنديانا الأمريكية، المغرب ضمن الدول ذات البيئة “المتوسطة الإيجابية” في مجال العمل الخيري، بحصوله على معدل يتراوح بين 3.50 و3.99 من أصل 5. ويعكس هذا التقييم وجود مناخ نسبيًا ملائم لمبادرات العطاء والعمل الإنساني، رغم ما يعتريه من صعوبات بيروقراطية وعوائق تنظيمية، تقف حجر عثرة أمام تحقيق القطاع الخيري لكامل إمكاناته.
التقرير، الذي شمل 95 دولة خلال الفترة الممتدة من يناير 2021 إلى دجنبر 2023، أشار إلى أن المغرب، رغم احتفاظه بإطار اجتماعي وثقافي مشجع على العمل الخيري، لم يُحرز تقدماً كبيراً على مستوى المؤشرات المالية والتنظيمية. فقد أظهرت المعطيات أن ضعف الحوافز الضريبية للمانحين، وتعقيد الإجراءات الإدارية، واستمرار محدودية استعمال التكنولوجيا في الأنشطة الخيرية، كلها عوامل تحد من تطور القطاع، لا سيما عند مقارنته بدول اعتمدت التحول الرقمي كوسيلة أساسية لجمع التبرعات وإدارة المبادرات.
وفي سياق أوسع، أوضح التقرير أن نصف الاقتصادات المشمولة بالتقييم سجّلت تراجعاً في بيئة العطاء عبر الحدود، بسبب تصاعد القيود الحكومية وتضييق السياسات. أما المغرب، فمع كونه اقتصادًا ناشئًا بإمكانات تنموية كبيرة، فهو بحاجة إلى إصلاحات جذرية تشمل تبسيط المساطر القانونية، وتوفير بيئة تشريعية شفافة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام مأسسة العمل الخيري وتحقيق أثر اجتماعي مستدام، على غرار دول حسّنت ترتيبها من خلال قرارات تنظيمية واضحة وداعمة.
08/07/2025
