شهدت معدلات الاعتقال الاحتياطي في المغرب تراجعًا غير مسبوق، إذ انخفضت في بعض الفترات إلى ما دون 30% من إجمالي الساكنة السجنية، وهو ما يُعد إنجازًا يُسجل لأول مرة خلال السنوات الماضية.
هذا ما أكده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، في دورية وجهها إلى وكلاء الملك ووكلاء الملك العامين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، تناولت سبل ترشيد الاعتقال الاحتياطي. وأبرز البلاوي أن النتائج الإيجابية المسجلة تعود إلى فعالية التنسيق بين مكونات اللجان المحلية والجهوية، التي تم إحداثها بموجب الدورية المشتركة الصادرة بتاريخ 1 يونيو 2023 عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشأن تتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي.
وأوضح أن هذا التنسيق أثمر نتائج ملموسة، مكّن المملكة من تقليص نسبة المعتقلين احتياطيًا إلى مستويات قياسية لم تسجل في السابق.
في المقابل، نبهت الدورية إلى تزايد عدد المعتقلين احتياطيًا خلال فترات العطل الصيفية، متأثرة بتحديات العطلة القضائية وما يرافقها من ضغط على الموارد البشرية، مما يستدعي اتخاذ تدابير استباقية وتنسيقًا وثيقًا مع رئاسة المحكمة لتفادي تراكم الملفات، وضمان تصريف القضايا في آجال معقولة توازن بين متطلبات الأمن واحترام حريات الأفراد.
وفي السياق ذاته، شدد البلاوي على ضرورة استمرار الجهود لتكريس الاعتقال الاحتياطي كإجراء استثنائي، داعيًا إلى تبني ممارسة قضائية مسؤولة تحافظ على المكتسبات المحققة وتكرس الثقة في العدالة، انسجامًا مع توجهات السياسة الجنائية.
كما حثّ على اعتماد البدائل القانونية وتفعيل آليات العدالة التصالحية للحد من اللجوء إلى هذا النوع من الاعتقال، مذكّرًا بأهمية استحضار التوجيهات السابقة الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.
وأكد على ضرورة رفع درجة اليقظة خلال المرحلة المقبلة في التعامل مع ملفات المعتقلين احتياطيًا، من خلال تعيين جلسات قريبة والتنسيق مع رؤساء المحاكم لضمان البت في القضايا ضمن آجال معقولة.
وفي ختام الدورية، دعا البلاوي النواب المكلفين بقضايا المعتقلين احتياطيًا إلى المتابعة المستمرة لهذه الملفات، والتدخل الفوري عند ظهور أية عراقيل، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بمقتضيات الدورية، والرجوع إلى رئاسة النيابة العامة عند مواجهة أي إشكاليات.
08/07/2025
