في خطوة غير متوقعة وبدون سابق إنذار، دخل ميناء بني انصار ، بالناظور، منذ مساء الجمعة الماضي في دوامة من الفوضى والارتباك، بعد تطبيق قرار غامض يقضي بمنع خروج الشاحنات من الميناء بعد الساعة السابعة مساءً، حتى بالنسبة لتلك التي أنهت إجراءاتها الجمركية بشكل قانوني. القرار، الذي نزل كالصاعقة على المهنيين، أربك سلسلة الإمداد، وأثار موجة من التساؤلات والقلق داخل أوساط العاملين في قطاع الاستيراد والنقل الدولي.
اللافت أن هذا القرار، الذي فرض قيودًا زمنية غير مسبوقة على الشاحنات، لم يصدر بشأنه أي بلاغ رسمي، ولم يُكشف عن الجهة التي تقف وراءه أو السند القانوني الذي بُني عليه، ما فتح الباب أمام سيل من التأويلات والشبهات.
مصادر مهنية مطلعة سارعت إلى نفي علاقة إدارة الجمارك بالأمر، حيث أكدت أن الشاحنات التي تؤدي واجباتها الجمركية وتستوفي شروط الخروج لا تواجه أي عراقيل من طرفهم. وأفادت ذات المصادر أن شرطة الميناء هي من تبنّت القرار، وسط صمت إداري يُوصف بـ”المريب”، وغياب أي توضيح رسمي يضع حداً لحالة البلبلة المستمرة.
وفي خضم هذه التطورات المتسارعة، كشف مصدر من داخل الائتلاف المهني، أن تنسيقية المهنيين تحركت منذ فجر الاثنين بشكل عاجل، حيث خاضت سلسلة لقاءات ماراطونية مع المتدخلين في تدبير شؤون الميناء. وأوضح المصدر أن هذه اللقاءات كانت مناسبة للتأكيد على خطورة الوضع، وضرورة تفادي اتخاذ قرارات انفرادية تُربك عمل المهنيين وتُهدد الدورة الاقتصادية بالمنطقة.
وخلصت هذه اللقاءات، وفق نفس المصدر، إلى اتفاق مبدئي على عقد اجتماع تنسيقي ثانٍ يوم الجمعة المقبل، بحضور ممثلي المصالح المعنية، من أجل بلورة تصور مشترك يمكّن من تجاوز هذه الإكراهات وإعادة الثقة إلى مسار العمل المينائي.
وفي انتظار هذا الاجتماع، يطالب المهنيون، بإلحاح ووضوح، عامل إقليم الناظور والسلطات الوصية على الميناء، بالخروج عن صمتهم، وإصدار بلاغ رسمي يُوضح خلفيات القرار الليلي، ويُحدد الجهة التي تقف وراءه، مع تقديم السند القانوني الذي تم الاستناد إليه.
استمرار الغموض لا يُشكل فقط مسًّا بمبدأ الشفافية، بل يُعد تهديدًا مباشرًا لاستقرار قطاع حيوي يشكل شريانًا اقتصاديًا للمنطقة وسندًا استراتيجيًا لحركية الاستيراد والتجارة الوطنية.
08/07/2025
