عبّر فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم عن قلقه البالغ واستيائه الشديد إزاء الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب التي تعرفها أحياء متعددة بالمدينة، دون سابق إنذار أو خطة واضحة لمعالجة هذا الخلل المتواصل. واعتبرت المنظمة أن هذا الوضع يعكس “استهتاراً” من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، محمّلة إياه كامل المسؤولية، لاسيما مع تزايد معاناة السكان في ظل الارتفاع اللاهب لدرجات الحرارة وتوافد الجالية المغربية على المنطقة.
وفي بيانها، سجّلت المنظمة الحقوقية أن هذا الخلل الصارخ يُعدّ خرقاً للفصل 31 من الدستور المغربي الذي يضمن الحق في التزود بالماء، إلى جانب كونه انتهاكاً للمعاهدات الدولية وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس المتعلق بالماء. ودعت في السياق ذاته إلى تحرك عاجل من المجلس الجماعي والسلطات المحلية والإقليمية لتأمين حاجيات المواطنين، محذرة من استمرار التعامل بـ”منطق التجاهل والهروب إلى الأمام”، في ظل تنامي حالة الغضب الشعبي وتفاقم الهشاشة.
كما شدد المكتب على ضعف قنوات التواصل المؤسساتي مع المجتمع المدني، مطالباً بإجراءات ملموسة تشمل إحداث نقاط للتزود المجاني بالماء في الأحياء المتضررة. وأكد البيان أن الحق في الماء ليس ترفاً أو امتيازاً، بل حق إنساني أساسي لا يمكن التساهل في المساس به، مجدداً التزام المنظمة بالانخراط في كل المبادرات الحقوقية والمدنية الجادة للدفاع عن هذا الحق الحيوي وصونه من كل أشكال الإهمال أو التمييز.
08/07/2025
