ضربة أمنية دولية تُفكك شبكة مخدرات عابرة للقارات تربط المغرب بأوروبا وأمريكا الجنوبية

في عملية أمنية نوعية كشفت عن حجم تنامي شبكات التهريب الدولية، تمكّنت الشرطة الإسبانية، بتنسيق مع سلطات ليتوانيا وإيرلندا، من تفكيك واحدة من أخطر الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، المتورطة في تهريب كميات ضخمة من المخدرات انطلاقًا من المغرب وأمريكا الجنوبية نحو أوروبا.

العملية الأمنية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية، واستمرت لأشهر، توّجت بتوقيف تسعة أفراد متورطين في الشبكة، وحجز أزيد من مليوني يورو نقدًا، وسبع قطع سلاح، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وهواتف مشفرة، ووثائق مزورة، إلى جانب معدات لوجيستيكية دقيقة كانت تُستخدم لتفادي المراقبة الأمنية.

وحسب التحقيقات، كانت الشبكة تعتمد على الحشيش القادم من شمال المغرب، والماريجوانا المنتَجة داخل إسبانيا، والكوكايين المستورد من أمريكا الجنوبية، حيث يتم تجميع الشحنات في مستودعات خاصة بمناطق مثل مالقة وتاراغونا وليفانتي، قبل تهريبها نحو بلدان أوروبية عبر مسالك بحرية وبرية معقدة.

وقد انطلقت خيوط التحقيق سنة 2021، عقب حجز 16 طنًا من الكوكايين بميناء هامبورغ الألماني، وهي أكبر عملية حجز للمخدرات في تاريخ أوروبا. تبادل الرسائل المشفّرة بين أعضاء الشبكة قاد إلى كشف تورط التنظيم، الذي تبيّن لاحقًا أنه قادر على تهريب ما بين 4 إلى 7 أطنان من الكوكايين شهريًا.

واعتبر المحققون أن هذه الكمية الضخمة كانت تهدد بشكل خطير الأمن الصحي والاجتماعي داخل الاتحاد الأوروبي.

من بين أبرز المعتقلين في العملية، جرى توقيف نجل زعيم الشبكة في مدينة أوريهويلا (أليكانتي) الإسبانية، حيث كان ينسق عمليات التهريب ويتحكم في الاتصالات مع الوسطاء والمهربين. المتهم، الذي كان يتنقل بحذر شديد وبرفقة حراس شخصيين، وُصف بأنه “الذراع اليمنى” للعقل المدبر.

يؤكد مراقبون أن الموقع الجغرافي للمغرب، القريب من أوروبا والمفتوح على إفريقيا، يجعله نقطة عبور رئيسية في مسالك تهريب المخدرات، خصوصًا الحشيش. ورغم ذلك، تُسجل السلطات المغربية نجاحات مهمة في محاربة هذه الشبكات، بتكثيف التعاون الأمني مع دول الجوار والشركاء الأوروبيين.

ورغم التفكيك الجزئي للشبكة، أوضحت الشرطة الإسبانية أن العملية ما تزال مفتوحة، وقد تقود إلى اعتقالات جديدة في الأيام المقبلة بعد فحص المحتويات الإلكترونية والوثائق المحجوزة.

وتُبرز هذه العملية أهمية التنسيق القضائي والأمني الدولي في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة، خاصة تلك التي توظف تقنيات حديثة وتستغل هشاشة بعض المناطق الجغرافية.