في خطوة مفاجئة، أقدمت السلطات المغربية على تعليق نشاط الجمارك التجارية مع مدينة مليلية المحتلة ، مجددا ، بشكل غير محدد، وهو ما اعتبره فاعلون اقتصاديون صفعة جديدة للتجارة عبر الحدود التي تعاني أصلًا من سلسلة من العراقيل والاضطرابات.
وأكد رجل الأعمال المليلي المعروف، خوانفران كيلس، أن القرار وصل صباح الثلاثاء إلى الجمارك الإسبانية في شكل بريد إلكتروني رسمي من الجانب المغربي، مفاده إيقاف عمليات الاستيراد والتصدير عبر المعبر إلى حين صدور تعليمات جديدة. جاء هذا بعد عدة محاولات فاشلة منه لنقل شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب دون أي تجاوب من الطرف المغربي.
رغم عدم صدور أي توضيح رسمي من الرباط، رجحت بعض المصادر أن يكون لهذا القرار علاقة بعملية “مرحبا” (عودة مغاربة العالم) التي تستمر إلى غاية 15 شتنبر. غير أن المندوبية الحكومية الإسبانية في مليلية رفضت ربط الإغلاق المؤقت بهذه العملية، مكتفية بعدم تقديم تفسير واضح.
وكانت مدينة مليلية قد شهدت منذ أسابيع احتجاجات متواصلة من طرف رجال الأعمال، الذين عبروا عن استيائهم من ضعف فعالية الجمارك، التي وصفوها بـ”الصورية”، حيث لا تتم أي معاملات حقيقية رغم إعلان إعادة فتحها سابقًا في إطار اتفاق بين الرباط ومدريد.
كيلس أشار إلى أنه كان قد تقدم سابقًا بمقترح لتوسيع لائحة المنتجات القابلة للتصدير، غير أنه لم يتلقَّ أي رد يُذكر، ما اضطره إلى شحن بضاعته إلى الموانئ الإسبانية لإدخالها إلى المغرب عبر موانئ أخرى، ما سيضاعف التكلفة ويُهدد أرباحه.
المندوبة الحكومية الإسبانية في مليلية، سابرينا موح، سبق أن صرّحت بأن فتح الجمارك مع المغرب “يشكل نافذة اقتصادية وفرصة استراتيجية لتنمية المدينة”، مشيرة إلى أنه تم فعلاً استيراد شحنات من الفواكه والخضروات من المغرب، مثل 9000 كلغ من البطيخ و6000 كلغ من الشمام، ما اعتبرته “استجابة لمطالب الساكنة”.
إلا أن هذه التصريحات لا تعكس الواقع، حسب المهنيين، الذين أكدوا أن ما سُمي بـ”إعادة فتح الجمارك” لم يُترجم على أرض الواقع، وأن أي عملية تصدير حقيقية لم تتم حتى اليوم.
إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد أرباب المقاولات بمليلية (CEME)، أكد أن “ما يجري ليس فتحًا حقيقيًا لجمارك تجارية بالمعنى المعروف، بل مجرد إجراءات انتقائية تفتح وتُغلق حسب ما تريده الرباط”، معتبرًا أن الاتفاق الموقع بين المغرب وإسبانيا بشأن هذا الملف يفتقر إلى الجدية والمصداقية، بل ويضعف الثقة في النوايا المشتركة لتيسير التبادل التجاري.
كما عبّر ألكوبا عن أسفه لما وصفه بـ”القانون الأحادي”، حيث يُمنع تصدير البضائع، بينما يُسمح بدخول أي شيء من المغرب، داعيًا مدريد إلى إعادة التفاوض حول الاتفاقيات القائمة، وتقديم حلول عملية تضمن مصالح المقاولين وتُعيد الحياة للاقتصاد المحلي.
وفي ظل هذا التعليق الجديد، تتعالى الأصوات في مليلية للمطالبة بتوضيحات رسمية، وخارطة طريق عملية، وإشراك فعلي للفاعلين الاقتصاديين المحليين، لضمان أن لا تتحول الحدود من فرصة إلى عبء ثقيل على الاقتصاد المحلي.
08/07/2025
