نبّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى خطورة استغلال العمل الخيري لتحقيق أهداف انتخابوية، خصوصاً خلال المناسبات الدينية، مؤكدًا أن وزارته لن تتهاون مع أي انحراف عن الطابع التضامني والإنساني لتوزيع المساعدات. وشدد في رده على سؤال برلماني تقدم به النائب محمد والزين عن الفريق الحركي، على أن وزارة الداخلية عازمة على تطبيق القانون بحزم لضمان احترام الأطر القانونية وحماية حقوق المستفيدين والمتبرعين على حد سواء.
وأوضح لفتيت أن القانون رقم 18.18 المتعلق بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي صدر مرفوقًا بمرسومه التطبيقي في أبريل 2025، يهدف إلى تكريس مبادئ الحكامة والشفافية في العمل الخيري، وذلك من خلال ضبط طرق التصريح وجمع الموارد المالية ومراقبة استعمالها. وأشار إلى أن السلطات المحلية تتوفر على صلاحيات واسعة لتعليق أو منع أي عملية توزيع تتعارض مع الضوابط القانونية أو تخل بالنظام العام، مما يضمن توجيه العمل الخيري نحو أهدافه النبيلة بعيدًا عن أي توظيف سياسي.
من جهته، عبّر النائب البرلماني محمد والزين عن قلقه من بعض الممارسات التي ترافق توزيع المساعدات خلال شهر رمضان، والتي وصفها باستغلال سافر لهشاشة الأسر ومحاولة للتأثير على اختياراتهم السياسية من خلال ربط الاستفادة بالتوقيع على استمارات أو الانخراط في تنظيمات حزبية. وشدد الوزير على أن أي استغلال غير مشروع للظروف الاجتماعية سيتم التعامل معه بصرامة، تماشياً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز العمل التضامني النزيه وتشجيع المبادرات الإنسانية ضمن إطار قانوني واضح.
08/07/2025
