تشهد مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة حملة لتحرير الملك العمومي، تقودها باشوية المدينة بمعية أعوان السلطة وقائدي الملحقتين الإداريتين الأولى والثالثة، وبمشاركة عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة. غير أن هذه الحملة، التي يفترض أن تعيد النظام إلى الفضاءات العمومية، وُوجهت بانتقادات واسعة من طرف متابعين محليين، وُصفت بـ”الانتقائية” في استهداف الفئات المعنية بها.
ووفق ما عاينته “كواليس الريف”، فإن الحملة ركزت بشكل خاص على بعض الباعة الجائلين بشارع الدار البيضاء، في حين تم التغاضي بشكل واضح عن احتلال الأرصفة من طرف عدد من المحلات والمقاهي والمطاعم بشوارع رئيسية مثل الحسن الثاني، بئر إنزران، البريد، ومحيط السكن الشعبي والحي التجاري الواقع ضمن النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الثانية.
وقد استمرت الحملة، التي وُصفت بـ”المحتشمة”، ليومين فقط، دون مصادرة أي من سلع الباعة المتجولين، خاصة على مستوى شارع محمد الخامس ومحيط وكالة اتصالات المغرب ومسجد الإمام مالك، مما أدى إلى عودة الفوضى بشكل سريع نتيجة غياب الصرامة والردع.
في المقابل، عبّر مواطنون، في تصريحات متطابقة، عن استغرابهم لاستثناء عدد من المحلات والمقاهي من الحملة، مستدلين ببعض الحالات بشارع الدار البيضاء، حيث ما زال الباعة يحتلون الرصيف والشارع في غياب أي تدخل يُذكر.
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن باشوية إمزورن تجد صعوبة في وضع حدّ لحالة الفوضى، خاصة بمحيط حي بويسطو وشارع الدار البيضاء قرب وكالة اتصالات المغرب، حيث أضحى الوضع هناك مثيرًا للقلق بسبب انتشار مخلفات الخضر والسمك المعروض في ظروف غير صحية، وسط درجات حرارة مرتفعة تفوق أحيانًا 40 درجة.
وذهبت المصادر نفسها إلى حد اتهام بعض المسؤولين المحليين، بمن فيهم باشا المدينة وقائد المقاطعة الثانية، بالتورط في تسهيل احتلال الملك العمومي مقابل تلقي منافع مادية أو عينية، خاصة من طرف باعة السمك الذين يُسمح لهم بممارسة نشاطهم دون احترام للمعايير الصحية المطلوبة.
وفيما تُوجه أصابع الاتهام نحو الجهات المشرفة على الحملة بسبب ما يعتبره السكان “تمييزاً في التطبيق”، تبرز مطالب بتدخل عامل إقليم الحسيمة من أجل التحقيق في مدى نزاهة هذه العمليات وضمان تعميمها على كافة الفئات والمناطق، دون استثناء، تحقيقًا لمبدأ الإنصاف في تدبير الفضاء العمومي.
