أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكمًا يقضي بإدانة حميد الفشتالي، الرئيس السابق لجماعة مولاي بوشتى الخمار التابعة لدائرة قرية با محمد بإقليم تاونات، بسنة واحدة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد متابعته بتهمة تبديد أموال عمومية، مع تبرئته من باقي التهم المنسوبة إليه. وقد ترأس الجلسة المستشار محمد لحية، الذي أعلن أيضًا تحميل المتهم مصاريف القضية دون إجبار.
وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بإلزام الفشتالي بأداء تعويض مدني قدره 30 ألف درهم لفائدة جماعة مولاي بوشتى، على اعتبار الضرر اللاحق بها نتيجة ما وصفته الهيئة القضائية بسوء تدبير للمال العام. هذا الحكم يأتي في إطار مسطرة قضائية انطلقت منذ انتهاء ولايته التي دامت منذ انتخابات شتنبر 2015، والتي خاضها باسم حزب العدالة والتنمية، وأسفرت عن فوزه برئاسة الجماعة المذكورة.
وكان قاضي التحقيق قد وجّه في وقت سابق للفشتالي مجموعة من التهم، أبرزها اختلاس أموال عمومية، وتلقي منافع من مؤسسة يسيرها، وتبديد المال العام، قبل أن تحصر المحكمة الإدانة في التهمة الأخيرة فقط. وتُعد هذه القضية واحدة من الملفات التي أعادت طرح إشكالية الحكامة المحلية ومراقبة تدبير المال العمومي على مستوى الجماعات القروية، وسط دعوات بتوسيع رقابة المجالس الجهوية للحسابات وتعزيز الشفافية في تسيير الشأن المحلي.
09/07/2025
