في مشهد درامي يعيد إلى الأذهان أقوى لحظات المحاسبة في تاريخ الجماعات الترابية، تعيش جماعة سلوان أيامًا عصيبة على إيقاع زلزال قضائي لا يرحم. ملفات حارقة، اتهامات ثقيلة، ومساءلات تكشف المستور بعد سنوات من الصمت والتواطؤ.
الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أطلقت أمس الثلاثاء جلسات استماع ماراثونية شملت الرئيس السابق حسن لغريسي وعددًا من نوابه وموظفي الجماعة، بتعليمات صارمة من الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال بفاس، في قضايا تدور حول تهم تبديد المال العام، التلاعب في وثائق التعمير، واستغلال النفوذ الإداري.
المعطيات الأولية تكشف عن شبكة اختلالات عميقة ضربت مفاصل الإدارة، حيث تورط الرئيس السابق ونوابه وموظفين وهما مدير المصالح ، ومسؤول الشرطة الإدارية ، في التوقيع على وثائق إدارية غير قانونية ، وبعضهم دون تفويض قانوني، في ظل مؤشرات على وجود تواطؤ داخلي لتنفيذ صفقات مشبوهة ، حيث غاب أمس ميلود عزوز نائب الرئيس السابق ، الذي حضر اليوم للإجابة على مجموعة من الأسئلة الحارقة حول إستفادته من شواهد إدارية غير قانونية متعلقة بالتعمير ، كما تمت محاصرة علي شيخي النائب السابق للرئيس لغريسي ، في شواهد عدم التجزئة غير قانونية بالمطلق.
الرئيس الحالي جمال حمزاوي، الذي تم استدعاؤه اليوم للتحقيق، رفقة 6 من نوابه وموظفين ، تم إستفساره عن إمكانية إستفادته من الرخص الموقعة من طرف نوابه ، ليجيب بالنفي ، حيث دخل المشهد لا بشبهة، بل بثقة رجل اختار أن يصطدم بمنظومة الفساد منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة. مصادر مطلعة أكدت أن استدعاءه ذو طابع تقني لاستجلاء خيوط الملف، لا يحمل أي طابع اتهامي ، في حين نوابه وموظفين يخضعون حاليا لمساءلة صعبة أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية .
قرار منع 17 منتخبًا وموظفًا من مغادرة التراب الوطني ليس مجرد إجراء روتيني، بل إعلان ضمني بأن مرحلة “اللا عقاب” انتهت. الشارع المحلي يغلي، والمطالب تتزايد من أجل محاسبة كل من تورط، دون استثناء أو تمييز .
كل الأنظار متجهة نحو القضاء. المعركة لم تعد فقط على الأوراق أو في أروقة التحقيق، بل أصبحت معركة ثقة بين الدولة والمواطن. فإما أن يُقطع الحبل مع ممارسات الماضي، أو يُعاد إنتاج الفساد بوجوه جديدة.
09/07/2025
