قدّم عدد من المحامين، نيابة عن هيئات وتنسيقيات أمازيغية، مقالًا قانونيًا إلى المحكمة الإدارية بالرباط محررًا بحرف “تيفيناغ”، يطعنون فيه في قرار صادر عن وزير التربية الوطنية يقضي بتأجيل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الأولي والابتدائي إلى غاية سنة 2030، معتبرين أن هذا القرار يُعد تراجعًا عن الالتزامات الدستورية والقانونية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
واعتبر الكاتب والناشط الأمازيغي أحمد عصيد، في تصريح لـ”كواليس الريف”، أن اللجوء إلى القضاء كان خطوة منتظرة لثلاثة أسباب رئيسية: أولها أن الإطار الدستوري والقانوني لتفعيل الأمازيغية استكمل بصدور القانون التنظيمي منذ أكتوبر 2019، وثانيها أن الفترة المحددة لتعميم الأمازيغية من 2019 إلى 2024 انتهت دون تحقيق أي تقدّم فعلي يُذكر، حيث لا تتجاوز نسبة التغطية الحالية 10% فقط من المدارس والمدرّسين، أما ثالث الأسباب فهو أن الحكومة الحالية، رغم توفّرها على ظروف مناسبة لمأسسة الأمازيغية، لم تستغل ذلك، ولا يفصلها عن نهاية ولايتها سوى عام واحد.
وشدد عصيد على أن التأخر الحاصل يترجم تهاونًا في تنفيذ الالتزامات الوطنية، مضيفًا أنه سبق أن دعا الحركة الأمازيغية إلى تجاوز حدود البيانات والوقفات، والدخول في مواجهة قانونية مع الدولة والمؤسسات الرسمية عند الإخلال بالواجبات القانونية، في إشارة إلى أهمية الدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافية عبر المسارات القضائية، بدل الاكتفاء بالاحتجاج الرمزي.
09/07/2025
