دقت تعاونيات فلاحية محلية ناقوس الخطر بشأن توقف مشروع تقنين زراعة القنب الهندي بجماعة بني بوفراح، التابعة لإقليم الحسيمة، وذلك عقب رفض رئيس الجماعة وقائد قيادة بني بوفراح منح رخصة لحفر بئر في دوار “إدغيرن”، كان مخصصًا لسقي شتلات القنب الهندي لفائدة تعاونيات فلاحية مرخص لها بزراعة وإنتاج هذه النبتة.
ويُعدّ موقع البئر المطلوب ترخيصه بمثابة المشتل والموزع الرئيسي للشتلات لفائدة أكثر من خمسين فلاحًا، يشتغلون على مساحة تفوق 100 هكتار من الأراضي المزمع زراعتها في إطار مشروع التقنين. وتجدر الإشارة إلى أن البئر موضوع الطلب يُعدّ المصدر الوحيد لتوفير المياه اللازمة للشتلات، في وقت قامت فيه التعاونية الفلاحية المعنية بجلب مستثمر أجنبي، مما كان سيُساهم في خلق فرص شغل مهمة بالمنطقة.
وترجع أسباب الرفض، حسب مصادر من التعاونيات، إلى تعرض غير قانوني تقدّم به بعض الأشخاص، ويُثير هذا الرفض استغراب المعنيين، خصوصًا أن اللجنة ذاتها سبق أن منحت رخصة لحفر بئر في نفس الدوار، وفي موقع غير بعيد عن المكان محل الطلب الحالي.
ويُسجّل أن اللجنة التي رفضت الترخيص لم تُجرِ زيارة ميدانية إلى عين المكان، بل رفضت الطلب مباشرة ودون تنقل، في مخالفة صريحة للقانون والإجراءات المعمول بها. كما أن التعرض المقدم من طرف مجموعة من الأشخاص لا يشمل سوى أرض تابعة لنظارة الأوقاف بالحسيمة، والتي سبق أن منحت موافقتها على حفر بئرين بالقطعة الأرضية المكتراة من طرف التعاونيات الفلاحية.
وتُشير مصادر محلية إلى أن الرافضين يعتبرون التعاونيات الفلاحية لزراعة القنب الهندي غير مرغوب فيها، ويسعون إلى عرقلة كل نشاط قانوني يرتبط بهذه النبتة، رغم ما يوفره المشروع من فرص استثمار وتشغيل وتنمية اقتصادية بالمنطقة.
ويُخشى أن يؤدي هذا القرار إلى انعكاسات سلبية على أكثر من خمسين فلاحًا يعيلون أسرهم، كما يُهدد بزوال مشروع زراعة أزيد من 100 هكتار من الأراضي القانونية، مما سيشكل ضربة قاسية لمجهودات الدولة في تقنين زراعة الكيف.
وتفيد مصادر من التعاونية المعنية أن رئيس الجماعة رفض الرخصة بدافع تصفية حسابات سياسية، إذ إن رئيس التعاونية هو شقيق خصم سياسي لرئيس الجماعة. وهو ما يكشف، حسب المتابعين، أن بعض المواقف السياسية في الجماعة لا تستند إلى رؤية تنموية شاملة، بل تُبنى على اعتبارات ضيقة، تُعطل جهود التنمية وتهدد مشاريع ذات بُعد وطني واستراتيجي.
09/07/2025
