واصلت لجنة الشؤون القانونية التابعة للجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17، أمس الثلاثاء، مناقشاتها بشأن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية في منظومة التعليم، حيث لم تظهر النسخة الحالية من المشروع تجاوبًا كاملاً من المجلس الأعلى للتربية والتكوين، رغم عرضها مرتين عليه. وأكد مصدر مطلع لـ«كواليس الريف» أن ممثلي المجلس أبدوا ملاحظات جوهرية حول تجاهل المشروع لبعض التوصيات التي سبق أن قدّمها المجلس في رأيه الصادر يوليوز 2023، ما يعكس استمرار النقاش حول صياغة هذا النص الحاسم.
تواجه الوزارة تحديات كبيرة في تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بدءًا من السنة الأولى ابتدائي مع دخول المرسوم حيّز التنفيذ في الموسم الدراسي المقبل، لا سيما بسبب نقص الأطر التربوية المؤهلة لتغطية كل المدارس العمومية والخصوصية عبر التراب الوطني. وأوضح المصدر ذاته أن هذا العائق لا يقتصر على القطاع الخاص فحسب، بل يشمل المنظومة التعليمية العامة أيضًا، حيث يعاني عدد معلمي الأمازيغية من النقص الحاد، مما يطرح إشكالية حقيقية أمام تعميم التعليم الأمازيغي وتطويره.
ينص مشروع المرسوم على تعزيز التعددية اللغوية في مختلف المستويات التعليمية، حيث يشمل التعليم الأولي استثمار المكتسبات اللغوية للأطفال باللغتين العربية والأمازيغية، مع إدراج التواصل باللغة الفرنسية أو لغة أجنبية أخرى. كما يقر المرسوم بتدريس العربية والأمازيغية والفرنسية في جميع مراحل التعليم الابتدائي، مع تقديم اللغة الإنجليزية أو الإسبانية كلغة اختيارية بدءًا من السنة الخامسة. وفي المستويات الإعدادية والثانوية، يتعهد المرسوم بتعميم تعليم الأمازيغية تدريجيًا لتحقيق الإتقان، مع إقرار اللغة الإنجليزية لغة تعليم رئيسية، وإدراج الإسبانية كلغة أجنبية ثالثة اختيارية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية. كذلك يشمل التعليم المهني والعالي إدراج اللغات الأجنبية ضمن التكوين والمسارات الدراسية، بما يعكس طموحًا واضحًا لتعزيز الهوية اللغوية وتطوير كفاءات متعددة اللغات في منظومة التعليم.
09/07/2025
