واصلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، جلساتها في ملف الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، حيث استمعت إلى المتهم (محمد.س)، ممثل إحدى شركات الدراسات المكلفة بالأشغال العمومية، الذي نُسبت إليه اتهامات تتعلق بصفقات مشبوهة وتجاوزات قانونية مرتبطة بتنفيذ مشاريع جماعية. المتهم، وخلال استنطاقه، أنكر بشكل قاطع كل التهم الموجهة إليه، متمسكاً ببراءته ومؤكداً أن جميع الأشغال أنجزت وفق الشروط التعاقدية.
القاضي علي الطرشي واجه المتهم بأسئلة دقيقة تخص الصفقة رقم 12/2006 المرتبطة بمشروع أنجزته شركة “رحاب”، والذي سجلت تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية بشأنه تسليم الأشغال رغم توقفها. المتهم دافع عن موقفه قائلاً إن المشروع أُنجز كاملاً، نافياً وجود أي تزوير في الوثائق الإدارية، ومطالباً بإجراء خبرة تقنية على التوقيعات للتأكد من صحة تصريحاته، خاصة بعد تقديم شهادة طبوغرافية تشير إلى أنه لم يوقّع على محضر التسليم المؤقت، بل على التسليم النهائي فقط.
كما تم التطرق خلال الجلسة إلى صفقة التأهيل الحضري رقم 12/2014 التي رست على شركته بقيمة تفوق 300 ألف درهم، والتي أظهرت التحقيقات أنه فوض معظم أشغالها لمقاولين آخرين عبر التعاقد من الباطن، في مخالفة صريحة للقانون. المتهم اعتبر ما حدث مجرد “أخطاء تقنية” لا ترقى إلى تبديد المال العام، مؤكداً أن الجماعة لا تزال مدينة له بمستحقات تفوق المليون درهم. كما استفسر القاضي عن ارتفاع غير مبرر في أسعار بعض المواد، خاصة مادة لاصقة طبقة الربط، دون تقديم تبريرات تقنية. من جهة أخرى، شملت المواجهة وثائق يُشتبه في تزويرها، بينها شهادات مرجعية منسوبة لشركة “بيكترا”، دافع المتهم عن مشروعيتها مؤكداً أنها قانونية وأصلية.
09/07/2025
